أثار تعيين اللواء الفلسطيني سامي نسمان لتولي الملف الأمني في لجنة إدارة غزة جدلاً واسعًا، خصوصًا في ظل حكم غيابي صدر ضده عن المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة عام 2016 بالسجن 15 عامًا، بتهم تتعلق بـ«الإخلال بالأمن العام» و«النيل من الوحدة الثورية».

ويعد نسمان من أبرز ضباط جهاز المخابرات الفلسطينية منذ تأسيسه، وشخصية لها تاريخ طويل من التوتر مع حركة «حماس»، التي كانت قد أصدرت الحكم غيابياً بعد اتهامات تتعلق بإدارة شبكات سرية داخل القطاع واستهداف عناصر أمنية محسوبة على الحركة، ضمن ما وصفته المحكمة بأنه «مخطط يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في غزة».

وتشير المصادر إلى أن الحكم صدر غيابياً لأن نسمان كان قد غادر غزة سابقًا، لكنه أصبح منذ ذلك الحين شخصية محورية داخل أجهزة الأمن الفلسطينية، متنفذًا في أجهزة المخابرات ومقربًا من قيادات السلطة في رام الله، قبل أن يُرشح مؤخراً لتولي ملف الأمن في لجنة غزة الجديدة.

وتضع هذه الخطوة لجنة إدارة غزة أمام مفارقة صادمة: تعيين ضابط محكوم عليه من حماس منذ 2016 لقيادة الأمن في قطاع يسيطر عليه التنظيم ذاته، ما يفتح تساؤلات حول مدى التوافق الأمني والسياسي بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد سنوات من الانقسام، وحدود التعاون في إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.