في تحرك غير مسبوق، قاد القطاع الخاص الفلسطيني سلسلة خطوات عاجلة لمعالجة أزمة معبر جسر الكرامة، التي تفاقمت منذ بداية الحرب نتيجة تقليص إسرائيل لساعات العمل، مما تسبب بمعاناة يومية كبيرة للمسافرين وانتهاكات تمس كرامتهم.

وكشف نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أن المجلس شرع في تحرك تصعيدي بدأ بلقاء السفير الأردني، تم خلاله عرض ملف المعبر وما يتعرض له الفلسطينيون من استغلال مالي عبر خدمات VIP. وأكد نصار أن السفير الأردني استجاب ووعد بنقل القضية إلى المسؤولين في المملكة.

كما تواصل المجلس مع رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد مصطفى، الذي دعم خطوات القطاع الخاص وبارك مساعيهم لحل الأزمة من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

دعاوى قانونية أمام إسرائيل

وفي خطوة تصعيدية، أعلن نصار أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتزم رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية ضد سلطة المطارات، الجهة المسؤولة عن إدارة المعابر، بهدف كسر الأزمة وفرض فتح المعبر على مدار الساعة، وليس مجرد تمديد ساعات العمل.

حشد ضغط دولي وإقليمي

إلى جانب الإجراءات القانونية، كشف نصار عن اتصالات مكثفة مع رجال أعمال إسرائيليين للضغط على الجهات الرسمية، وكذلك تحركات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي والاستعداد لتوجيه رسائل رسمية للإدارة الأميركية، في محاولة لحشد دعم دولي لإنهاء الأزمة وفتح المعابر التجارية بين فلسطين والأردن، على رأسها معبر داميّة المغلق بقرار إسرائيلي.

وثمن نصار جهود مجلس النواب الأردني الذي سلط الضوء على المعاناة اليومية للمسافرين، داعياً جلالة الملك عبدالله الثاني للتدخل العاجل لوضع حد لاحتكار المعبر واستغلال المسافرين، ووضع حد لمعاناة إنسانية أصبحت «لا تحتمل المزيد من التأجيل"