أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بفرض الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسيرة رغد نشأت الفني من مدينة طولكرم، دون توجيه أي تهمة أو تقديمها للمحاكمة، في استمرار لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية أن الأسيرة الفني كانت قد أُفرج عنها سابقًا ضمن صفقة التبادل الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، قبل أن تعيد قوات الاحتلال اعتقالها بعد مداهمة منزلها مطلع شهر كانون الثاني الجاري.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بشكل لافت، حيث تشير إحصائيات مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال عام ألفين وخمسة وعشرين أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة قرار اعتقال إداري، شملت أوامر جديدة وتجديدات متكررة بحق معتقلين فلسطينيين.

ويُعد الاعتقال الإداري إجراءً تعسفيًا يُنفذ دون تهمة أو محاكمة، ويعود في جذوره إلى فترة الانتداب البريطاني، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي الجهة الوحيدة في العالم التي تواصل تطبيقه على نطاق واسع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، إذ يُحرم المعتقل ومحاموه من الاطلاع على ما يُسمى “الملفات السرية”.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه السياسة بادعاء وجود ملفات أمنية سرية، ما يترك المعتقل الإداري في حالة من الغموض التام، دون معرفة مدة اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان.