أعلن وكيل وزارة النقل والمواصلات، الأستاذ محمد حمدان، عن إطلاق خطة شاملة لتطوير قطاع النقل العام والخاص في فلسطين، تشمل تعزيز الرقابة الميدانية وتحديث الأنظمة القانونية، بهدف تقديم خدمات آمنة وفعّالة للمواطنين.

وأكد حمدان خلال لقاء خاص على فضائية فلسطين أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، مشدداً على أن أي محاولات للالتفاف على الأنظمة، مثل تسجيل المركبات بطرق غير قانونية، ستواجه إجراءات قانونية صارمة فوراً.

وأوضح أن العمر الافتراضي للمركبات العمومية محدد بـ 18 عاماً، مع إمكانية التمديد لعام إضافي بعد اجتياز الفحص الفني. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث النظام لتسهيل تجديد الرخص تلقائياً، مع تفعيل تنبيهات للمخالفين، مؤكداً أن تجاوز مدة 30 يوماً دون تجديد الرخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأشار حمدان إلى أن الرقابة ستشمل الحافلات المدرسية، ومركبات النقل الخاص والسياحي، مؤكداً متابعة يومية لضمان التزام هذه الشركات بالشروط القانونية وفحص صلاحية المركبات. وأضاف أن أي مركبة تعمل بدون رخصة تشغيل أو تخالف شروط السلامة سيتم إيقافها فوراً وتحويل ملفها للوحدة القانونية.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات، مثل التحميل الزائد أو سوء المعاملة، عبر الرقم المختصر (150) أو الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن الرد على الشكاوى سيتم خلال 48 ساعة إلى أسبوع عمل كحد أقصى. وأكد استمرار الحوار مع النقابات لمتابعة المطالب المهنية وصرف مستحقات السائقين بالتنسيق مع وزارة المالية.

وختم حمدان حديثه برؤية مستقبلية للنقل في فلسطين، تشمل التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الأنظمة لتشمل المركبات الكهربائية والهجينة، والتعاون مع البلديات لتحسين المواقف والبنية التحتية المرورية، بما يسهم في بيئة نقل آمنة ومستقرة تلبي تطلعات المواطنين.