طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بممارسة ضغوط فورية وحازمة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بإدخال البيوت المتنقلة وكافة مستلزمات الإيواء العاجلة إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون، وتفاقم معاناة النازحين مع اشتداد فصل الشتاء وتوالي المنخفضات الجوية.

وجّه رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، ببذل أقصى الجهود لتوفير ما أمكن من موارد محلية، أو عبر الشراكات الدولية، لتلبية احتياجات العائلات النازحة، لا سيما في شمال الضفة الغربية. كما شدد على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية وتحضيرات الطواقم الفنية لإعداد خطط التعافي الاقتصادي، ورفع الجاهزية للتعامل مع التطورات الميدانية فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.

وفي جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إنساني مسؤول لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قسوة الظروف المناخية، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية وسريعة تضمن إدخال المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء الأساسية.

كما دعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها السياسي والدبلوماسي للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بحق الفلسطينيين، خاصة عمليات هدم المنازل التي تتسع رقعتها في مدينة القدس، ووضع حد لاعتداءات عصابات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، دان مجلس الوزراء قرار سلطات الاحتلال قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ومساسًا مباشرًا بالخدمات المقدمة لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.

وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج عام 1447 هـ / 2026م، في إطار تنفيذ نظام تنظيم شؤون الحج الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

كما نسّب المجلس إلى السيد الرئيس مشروع قرار بقانون محاكم التسوية، بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية، وتحديث التشريعات القديمة، وتخفيف العبء عن المواطنين، في إطار خطة تطوير قطاع العدالة.

وصادق مجلس الوزراء كذلك على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، لتنظيم الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة، إضافة إلى الموافقة على البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني مستقل ضمن وزارة الصناعة، يعنى بتطبيق السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ومنح شهادات الكفاءة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل مرحلة بالغة الحساسية، تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان والانتهاكات المستمرة.