أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 11 متهمًا في قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، الذي كشفت حركة “حماس” عقب مقتله عن انتمائه إلى “كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة.

وجاءت الأحكام عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، الذي أكد أن جميع المحكوم عليهم صدرت بحقهم أحكام غيابية، لكونهم في حالة فرار.

وأوضح الجماعي أن المتهمين أُدينوا بتهمة القتل العمد، مشيرًا إلى أن من بينهم المنفذين الرئيسيين للعملية، وهما إيريك ساراك وآلان كامزيتش، الحاملان للجنسية البوسنية، إلى جانب ستة أجانب آخرين وثلاثة تونسيين، بحسب ما كانت قد أعلنته السلطات التونسية سابقًا.

وكان الزواري، البالغ من العمر 49 عامًا، قد اغتيل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 أمام منزله في مدينة صفاقس جنوب البلاد، أثناء استعداده لركوب سيارته، حيث أطلق عليه مجهولون نحو 20 رصاصة أردته قتيلًا في الحال.

وأظهرت التحقيقات آنذاك أن الزواري كان يعمل على مشروع بحثي لنيل درجة الدكتوراه حول تطوير غواصة مسيّرة، فيما أعلنت حركة “حماس” لاحقًا أنه كان يشرف على مشروع تطوير طائرات مسيّرة ضمن برنامج “أبابيل 1”.

وعقب عملية الاغتيال، اتهمت “حماس” جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بالوقوف خلف تصفية الزواري، في اتهام التزمت تل أبيب حياله الصمت، على غرار مواقفها من عمليات اغتيال مشابهة.