يعيش آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومعهم عائلاتهم، قلقًا مفتوحًا لا يعرف ليلًا من نهار، مع عودة مشروع قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، في خطوة تُنذر بتحول نوعي وخطير في منظومة القمع الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام إعدامات جماعية مغطاة بغطاء “قانوني”.

ففي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بإعدام أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي “على خلفية قومية”. ورغم تأجيل التصويت عليه بالقراءة الأولى لأسباب حزبية داخل الكنيست، إلا أن مجرد طرحه أعاد إشعال المخاوف لدى الأسرى وذويهم، ورفع منسوب الرعب داخل السجون الإسرائيلية.

قلق يومي داخل بيوت الأسرى

بالنسبة لعائلات الأسرى، لا يُقرأ هذا القانون كنص تشريعي مجرد، بل كحكم معلق فوق رقاب أبنائهم. أمهات ينتظرن طرقات السجان على الأبواب، وآباء يراقبون الأخبار خشية أن يتحول اسم ابنهم إلى “رقم” في قائمة إعدامات محتملة.

تقول إحدى أمهات الأسرى:

“كنا نخاف على أولادنا من التعذيب والإهمال الطبي… اليوم نخاف أن يُعدموا بقانون”.

إسرائيل وعقوبة الإعدام: حقيقة مُضلَّلة

تروّج إسرائيل لنفسها دوليًا على أنها دولة ألغت عقوبة الإعدام، لكن هذه الصورة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية، مضلِّلة. فإسرائيل:

• لم تنضم إلى البروتوكول الدولي الملزم بإلغاء عقوبة الإعدام.
• ما زالت تشريعاتها تتضمن هذه العقوبة في جرائم محددة.
• ورثت قوانين الطوارئ الاستعمارية البريطانية التي تبيح الإعدام.

صحيح أنها ألغت تنفيذ الإعدام في جرائم القتل الجنائية عام 1954، لكنها أبقته في قضايا “الخيانة” و”الإبادة”، ونفذته فعليًا عام 1962 بحق أدولف آيخمان.

أخطر ما في القانون: الأثر الرجعي

الخطورة الكبرى في مشروع القانون الجديد تكمن في سريانه بأثر رجعي، وهو أمر نادر وخطير في القوانين الجزائية. هذا يعني، عمليًا، إمكانية استخدامه لإعدام أسرى معتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023، خصوصًا من تصنفهم إسرائيل ضمن “النخبة العسكرية” في المقاومة الفلسطينية.

وفق مصادر حقوقية، فإن الهدف الحقيقي من التشريع ليس الردع، بل الانتقام وإرضاء نزعات الثأر داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة لدى وزراء اليمين المتطرف.

لماذا لم تُنفذ الإعدامات سابقًا؟

عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق فلسطينيين في العقود الماضية لم يكن التزامًا أخلاقيًا أو قانونيًا، بل لأسباب أمنية:

• إبقاء الأسرى أحياءً لاستخدامهم كمصادر معلومات.
• إخضاعهم لظروف اعتقال قاسية ترقى إلى “موت بطيء”.

الإعدام خارج القانون… واقع مستمر

في الممارسة الفعلية، نفذت إسرائيل آلاف عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، عبر:

• الاغتيالات: سياسة رسمية تُنفذ بقرارات أمنية، غالبًا مع سقوط مدنيين وأطفال.
• القنص المتعمد: خصوصًا في غزة ومسيرات العودة.
• إطلاق النار على الحواجز: بذرائع واهية وتعليمات متساهلة.
• قتل المحتجين السلميين في الضفة الغربية.
• الموت في السجون: نتيجة التعذيب، الإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

ومنذ أكتوبر 2023، وثقت منظمات حقوقية مقتل أكثر من 50 أسيرًا، مع وجود مئات حالات الإخفاء القسري، وسط مخاوف من إعدامات غير معلنة.

قانون عنصري بامتياز

القانون المقترح يطبَّق حصريًا على الفلسطينيين، ولن يشمل إسرائيليًا يقتل فلسطينيًا، ما يكشف بوضوح طبيعة النظام القانوني الإسرائيلي كنظام تمييز عنصري، يستخدم القانون أداة قمع لا عدالة.

خلاصة إنسانية

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس مجرد تشريع جديد، بل تهديد وجودي للأسرى الفلسطينيين، ورسالة رعب موجهة لعائلاتهم، ومحاولة لتطبيع القتل تحت عباءة القانون.

إنه قانون يُشرعن ما تمارسه إسرائيل فعليًا منذ عقود: إعدام الفلسطيني… مرة بالرصاص، ومرة بالتعذيب، ومرة بنص قانوني مكتوب بدم الضحايا.

وفي بيوت الأسرى، يبقى السؤال معلقًا كل صباح: هل يعود أبناؤنا أحياء… أم يُعدم الانتظار قبلهم؟