بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية مشاورات مكثفة بهدف بلورة موقف وطني موحّد إزاء المقترحات الأميركية المتعلقة بـ“المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع الوسطاء الذي عُقد في الولايات المتحدة بمشاركة واشنطن ومصر وقطر وتركيا، ونُقلت مخرجاته إلى حركة حماس.

وبحسب معلومات حصلت عليها القدس العربي، فإن الخطة الأميركية تتناول ملفات شديدة الحساسية، أبرزها استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والانتقال إلى مرحلة ثانية وُصفت بأنها “الأكثر تعقيدًا”، نظراً لتضمنها بنودًا تتعلق بنشر ما يسمى “قوة الاستقرار الدولية” في قطاع غزة، إلى جانب طرح مسألة “سلاح المقاومة”.

نقاشات ساخنة وخيارات قيد البحث

مصدر فلسطيني من داخل فصائل المقاومة أكد أن هذه المقترحات تخضع حاليًا لنقاشات معمّقة، وأن لقاءات فصائلية قريبة قد تُعقد للخروج برد جماعي واضح، يهدف إلى ضمان وقف دائم للحرب والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار ورفع آثار العدوان.

وأوضح المصدر أن النقاش يتركز أساسًا على بندين محوريين: طبيعة وانتشار “قوة الاستقرار الدولية”، ومستقبل سلاح المقاومة. وأشار إلى وجود توافق فصائلي على عدم الاعتراض على نشر قوة دولية على الحدود، شريطة أن تؤدي دورًا رقابيًا وفصليًا يمنع الاعتداءات الإسرائيلية، مع رفض قاطع لأي دور أمني أو عسكري لهذه القوة داخل القطاع.

السلاح خط أحمر

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، شدد المصدر على أن الفصائل ترفض بشكل مطلق مخطط “نزع السلاح” الذي تسعى إليه إسرائيل وتدعمه الإدارة الأميركية، لافتًا إلى أن بدائل عدة طُرحت، من بينها “تجميد” استخدام السلاح في المرحلة الراهنة أو وضعه ضمن إطار وطني جامع، باعتباره جزءًا من سلاح الدولة الفلسطينية المنشودة.

من يدير غزة؟

وتشمل المباحثات أيضًا ملف إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، حيث ترفض الفصائل أي صيغة وصاية خارجية أو تبعية لما يسمى “مجلس السلام” الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصر على أن تكون إدارة القطاع فلسطينية خالصة، بمرجعية وطنية كاملة.

العد التنازلي بدأ

ووفق المصدر ذاته، فإن الأسبوع الجاري يُعد حاسمًا في تحديد الموقف النهائي، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن سعي الإدارة الأميركية لنشر “قوة الاستقرار الدولية” مطلع العام المقبل، بعد حصولها على موافقات من عدة دول.

وأكد أن المطلب الفلسطيني الثابت، والذي لا يقبل المساومة، يتمثل في انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وفق ما نص عليه اتفاق التهدئة، باعتباره المدخل الحقيقي لأي مرحلة سياسية أو أمنية لاحقة.

في المحصلة، تبدو الأيام المقبلة مفصلية، ليس فقط لمسار التهدئة، بل لشكل غزة ومستقبلها السياسي والأمني، وسط تمسك المقاومة بثوابتها الوطنية ورفضها أي حلول تنتقص من السيادة أو تفرّط بحقوق الشعب الفلسطيني.

Top of Form

Bottom of Form