قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن تصفية القيادي في حركة حماس رائد سعد تشكّل «ضربة كبيرة وقاسية» للجناح العسكري للحركة، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل وفق مبدأ ثابت مفاده أنه «لا حصانة لأي ناشط في حماس».

وأوضح المصدر أن سعد يُعد من أقدم وأبرز الشخصيات المركزية في الجناح العسكري، وكان من بين مخططي هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى دوره المحوري في وضع خطة اجتياح إسرائيل، وتوليه لسنوات مسؤوليات أساسية تتعلق ببناء القوة العسكرية وإنتاج وتوريد الوسائل القتالية للحركة.

وأشار إلى أن سعد لعب خلال الحرب دورًا فعليًا كرئيس لهيئة التصنيع، وأسهم في الحفاظ على استمرارية الأداء العسكري لحماس رغم الضغط الشديد، من خلال الإشراف على مواصلة إنتاج الأسلحة، ولا سيما العبوات الناسفة.

وبيّن المصدر أن سعد عمل طوال فترة الحرب في الخفاء، متنقلًا بين مخابئ متعددة، ومتحصنًا في مواقع حساسة ومكتظة بالسكان، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والبنى التحتية تحت الأرض، ما صعّب عملية استهدافه. وأضاف أن عدة محاولات لتصفيته فشلت سابقًا، إلى أن «تهيأت فرصة عملياتية مناسبة» تم استغلالها بعد ما وصفه بـ«خرق الاتفاق من جانب حماس».

وفي السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن حماس تمر بمرحلة انتقال متسارعة بين الأجيال داخل جناحها العسكري، موضحًا أنه بعد تصفية سعد لم يتبقَ سوى عدد محدود جدًا من القيادات القديمة، في حين تعتمد الحركة بشكل متزايد على قادة شباب ذوي خبرة وصلاحيات أقل، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على جودة اتخاذ القرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد.

وأكد أن قدرات حماس على التعاظم العسكري تضررت بشدة، خصوصًا بعد تدمير عشرات مواقع إنتاج الأسلحة، رغم محاولاتها مواصلة بناء القوة حتى خلال فترات وقف إطلاق النار. وأضاف أن الحركة جندت عناصر جديدة خلال الحرب، إلا أن غالبيتهم تلقوا تدريبًا أساسيًا فقط، وتقتصر مهامهم على أعمال محدودة، فيما تعتمد القوة النوعية على مجموعة صغيرة من الناشطين القدامى.

وختم المصدر بالقول إن الدعم الشعبي لحماس في قطاع غزة يشهد تراجعًا ملحوظًا، مقابل تزايد حالة التذمر الشعبي وظهور معارضة من بعض العشائر المحلية، التي باتت تمثل، وفق تعبيره، «بؤر احتكاك محتملة» مع حكم الحركة، رغم محاولاتها الحفاظ على السيطرة عبر لجان الطوارئ والآليات اللوجستية المختلفة.