كشفت ورقة بحثية حديثة صادرة عن مركز «صدى سوشال» عن تصاعد مقلق في جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني في فلسطين، تزامنًا مع التوسع السريع في استخدام الخدمات المصرفية وأدوات الدفع الرقمية، ما يسلّط الضوء على علاقة معقّدة بين الشمول المالي والمخاطر الرقمية.

وجاءت هذه النتائج في ورقة بعنوان «فلسطين بين الشمول المالي والاحتيال الإلكتروني.. علاقة معقدة بين التمكين والمخاطر الرقمية»، والتي استندت إلى بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وأظهرت الورقة أن عدد حالات الاحتيال المالي الإلكتروني الموثقة تضاعف خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 1608 حالات، مقارنة بـ786 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت القيمة المالية لعمليات الاحتيال المصرفي الإلكتروني إلى نحو 4.611 ملايين دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 2.476 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي المقابل، سجلت عمليات الدفع الإلكتروني قفزة لافتة، إذ بلغ عددها قرابة مليون عملية شهريًا خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.6 مليون عملية فقط خلال كامل عام 2024 عبر منصة واحدة هي «e-Sadad»، ما يعكس تسارع الاعتماد على القنوات الرقمية في المعاملات المالية اليومية.

وأشارت الورقة إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يشهد توسعًا رقميًا متزايدًا، إذ يضم 13 مصرفًا يخدمون أكثر من 4.5 ملايين صاحب حساب مصرفي، مع إصدار نحو 1.8 مليون بطاقة خصم مباشر، وبلوغ نسبة الشمول المالي 37% حتى نهاية عام 2024.

ورغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الاحتيال، بيّنت الدراسة أن متوسط قيمة عملية الاحتيال الواحدة تراجع إلى 2867 دولارًا في النصف الأول من 2025، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف مقابل انخفاض نسبي في حجم الخسارة الفردية.

وكشفت الورقة، على خلاف التصورات الشائعة عالميًا، أن غالبية ضحايا الاحتيال الإلكتروني في فلسطين ينتمون إلى فئات متعلمة ومثقفة، وهو ما عزته إلى الثقة المفرطة في التطبيقات المصرفية، والرغبة في إنجاز المعاملات بسرعة، إضافة إلى استغلال المحتالين لحالات الطوارئ والأزمات والمواسم الدينية.

وخلصت الدراسة إلى أن التباين بين النمو المتسارع في استخدام أدوات الدفع الرقمي والنمو الأقل نسبيًا في متوسط الخسائر لا يقلل من خطورة الظاهرة، بل يؤكد الحاجة إلى تدخل تنظيمي وتشريعي عاجل لتعزيز الحماية الرقمية ورفع الوعي المالي.

ويأتي هذا التصاعد في الاحتيال الإلكتروني ضمن بيئة رقمية فلسطينية تواجه تحديات مركّبة، أبرزها غياب العملة الوطنية، وانعدام السيطرة على البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تبلغ نحو 35% و33% على التوالي، ما يزيد من هشاشة المستخدمين أمام المخاطر الرقمية.