أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستهدافًا مباشرًا لمنظومة العمل الإنساني الأممية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن التشريعات التي يدفع بها الكنيست لحرمان “أونروا” من خدماتها الأساسية ومصادرة مقارها وممتلكاتها تشكّل اعتداءً على وكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا على الوكالة الأممية.

وحذّرت “الخارجية” من أن مواصلة استهداف الاحتلال لـ“أونروا” تمثل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، في سياق سياسات الإبادة والتهجير والتجويع، مشددة على أن هذه الخطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لمنطق فرض الأمر الواقع، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوكالة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة والتحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لـ“أونروا”، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات.

كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع استهداف الوكالة، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضائهما الذين يحرّضون ضد الشعب الفلسطيني والمؤسسات الأممية.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، يدمج ثلاثة قوانين تهدف إلى وقف نشاط “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعتبر تزويد ممتلكاتها بالكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون.

وتُعد “أونروا”، التي أُنشئت عام 1949، المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم خدمات أساسية تشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت كثّفت فيه حكومة الاحتلال، منذ بدء حربها على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حملتها ضد الوكالة عبر مزاعم تهدف إلى شرعنة التضييق على عملها، ما أثار موجة استنكار دولية وتحذيرات من تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة