أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عامًا ضمن خطة انسحاب سابقة كان هدفها تعزيز الأمن والاقتصاد الإسرائيلي.

وأثار القرار، الذي أُعلن عنه مساء الخميس، استنكار السلطة الفلسطينية، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا تجاه الحقوق الفلسطينية وأرضها.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المستوطنات تشمل مواقع حديثة الإنشاء وأخرى قديمة، وجاء اقتراح تقنينها من قبل وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتعتبر غالبية القوى الدولية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير شرعية، وقد دعا مجلس الأمن مرارًا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بينما ترفض الأخيرة هذه القرارات مؤكدةً روابطها التاريخية والدينية بالأرض.

ويأتي القرار ضمن تصاعد النشاط الاستيطاني في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة، الذي أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، مع بناء بعض المستوطنات دون ترخيص رسمي من الحكومة الإسرائيلية.

وتضم المستوطنات التي تم تقنينها اثنتين سبق أن انسحبت إسرائيل منهما عام 2005 بموجب خطة الإخلاء التي أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، والتي ركزت بشكل أساسي على قطاع غزة، بينما بقيت معظم مستوطنات الضفة الغربية دون تأثير كبير.

ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، القرار بأنه خطوة نحو “إبادة الجغرافيا الفلسطينية”، مؤكدًا أنه يعكس النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية.

وأضاف شعبان: هذه الخطوة جزء من سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، لشرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية.”