عبّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة العفو الدولية الذي تناول أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرة أنه “يحمل مغالطات وتناقضات واضحة، ويتبنى رواية الاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت، في تقرير موسع صدر اليوم، للمرة الأولى، حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وفي ذلك اليوم، شنت فصائل فلسطينية مسلحة بقيادة حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، قالت إنها جاءت “ردًا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما في المسجد الأقصى”.

وعقب الهجوم، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة أسفرت — بحسب أرقام فلسطينية — عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي بيانها، قالت حماس: “نرفض ونستهجن التقرير الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى، وهو تقرير يفتقر للمهنية ويخالف الوقائع الموثقة من منظمات حقوقية، بما فيها منظمات إسرائيلية”.

وأشارت الحركة إلى أن العديد من الادعاءات التي تضمنها التقرير، ومنها “تدمير مئات المنازل أو قتل مدنيين”، سبق أن أثبتت تقارير حقوقية أن قوات الاحتلال نفسها نفذتها، “في إطار استخدام بروتوكول هانيبال”.

كما انتقدت الحركة اعتماد التقرير على “مزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، مؤكدة أن “العديد من التحقيقات الدولية نفت صحة هذه الادعاءات”.

وطالبت حماس منظمة العفو الدولية بالتراجع عن التقرير “غير المهني”، محذرة من “التورط في تبني رواية الاحتلال ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته، أو التغطية على الجرائم التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية”.

وأضافت أن الاحتلال “منع منذ بداية الحرب دخول المنظمات الدولية وفرق التحقيق إلى قطاع غزة، الأمر الذي يجعل أي تقارير لا تستند إلى زيارة الميدان ناقصة وغير معبرة عن الحقائق”.

وكان تقرير العفو الدولية، الواقع في 173 صفحة، قد أشار إلى ارتكاب الفصائل الفلسطينية “انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب”، سواء خلال هجوم 7 أكتوبر أو خلال احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وبحسب التقرير، فإن الفصائل الفلسطينية “واصلت احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم”، كما “احتفظت بجثامين تم الاستيلاء عليها”، في حين صنّفت المنظمة مقتل 1221 إسرائيليًا في ذلك اليوم — بحسب تعدادها — بأنه “جريمة إبادة ضد الإنسانية”.

وذكرت المنظمة أنها لم تتمكن من توثيق سوى حالة واحدة تتعلق بالعنف الجنسي، الأمر الذي “أعاق تقدير حجم هذه الانتهاكات بدقة”.