حذّر وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسير أعمال وزارة المالية، إسطفان سلامة، من تصاعد خطر قانوني ومالي غير مسبوق يواجه السلطة الفلسطينية، بعدما كشف عن وجود 380 قضية مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية قد تُلزم السلطة بدفع تعويضات قد تصل إلى 20 مليار شيكل (نحو 5.3 مليار دولار).

وأوضح سلامة أن صدور أحكام لصالح المدّعين الإسرائيليين قد يفتح الباب أمام حجز أو مصادرة ممتلكات وأصول تابعة للسلطة الفلسطينية، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، في حال عجزت عن دفع المبالغ المفروضة.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشتد فيه الخناق المالي على السلطة، التي ترزح تحت دين عام يتجاوز 14.6 مليار دولار، فيما تواصل حكومة الاحتلال احتجاز أكثر من 4 مليارات دولار من أموال المقاصة، ما فاقم أزمة السيولة وهدّد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وخلال السنوات الماضية، لجأت إسرائيل مرارًا إلى اقتطاع مبالغ ضخمة من أموال المقاصة عبر قرارات قضائية وإجراءات لوزارة ماليتها، تحت ذرائع أبرزها تعويض من تعتبرهم "ضحايا العمليات" أو خصم مخصصات الأسرى والشهداء.

وترى أوساط فلسطينية أن القضايا الجديدة قد تشكل أداة ضغط إضافية تستخدمها إسرائيل لتعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة، وفرض إملاءات سياسية من بوابة القضاء والمال، في عملية ممنهجة تهدف إلى زعزعة الاستقرار المالي الفلسطيني وتجريده من أي قدرة على الصمود.