أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في بئر السبع في جنوب الداخل الفلسطيني حكمًا بالسجن الفعلي وتعويض مالي ضد قواعين أبو حسين، بعد إدانته بتهمة "الاتجار بالبشر" عقب اعترافه بإبرام "صفقة" مع والدة فتاة قاصر (14 عامًا) للزواج منها مقابل دعم مالي.

ووفق لائحة الاتهام المعدّلة، التي قدّمها المحامي عران تسروريا من مكتب النيابة العامة في منطقة الجنوب، "اتفق الطرفان على انتقال القاصر للعيش في مجمّع سكني تابع للمتهم، دون إقامة علاقة جنسية حتى تبلغ 16 عاما. وقد أقامت الفتاة شهرًا لدى المتهم، برفقة والدتها في الأسبوعين الأولين، قبل أن تطلب العودة إلى منزلها.".

رئيس المحكمة، القاضي بني ساغي، شدد في قراره على أنّ "شراء قاصر بهدف الزواج فعل خطير ومرفوض تمامًا"، معتبرًا أن ذلك يبرر فرض عقوبة مشددة على المتهم..

كما شدّد القضاة في قرارهم على ضرورة تعامل الجهات القضائية بحزم مع ظاهرة تزويج القاصرات تحت غطاء "الاتفاقات العائلية"، مؤكدين أن موقفًا قضائيًا صارمًا من شأنه أن يحدّ من تكرار مثل هذه الحالات وربما يساهم في القضاء عليها.

وفيما يتعلّق بالعقوبة، أوضحت المحكمة أن قضايا من هذا النوع لم تشهد إنفاذًا قانونيًا واسعًا في السابق، ما يتطلّب اعتماد نهج عقابي تدريجي، يهدف إلى توعية الجمهور وتوجيه سلوكه بما ينسجم مع القانون ويحمي القاصرين من الاستغلال.

وبناءً على ما تقدّم، فُرض على قواعين السجن الفعلي لمدة 27 شهرًا، ودفع تعويض للقاصر قدره 50 ألف شيكل، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.

وقالت المحامية دينا دومينيتس، المنسّقة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في الشعبة الاجتماعية بوزارة القضاء إن "الحكم القضائي التاريخي الصادر عن المحكمة يبرز أهمية العمل الحازم لأذرع إنفاذ القانون وتكامل الجهود بينها لضمان معاقبة كل من يتعامل مع البشر بصورة عامة، ومع الأطفال خاصةً، كما لو كانوا مجرد غرض أو ملكية. وإلى جانب خطوات الإنفاذ، تعمل الحكومة أيضًا على تعزيز الوعي، والحماية، وتوفير الاستجابات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر. وللأسف، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الأطفال ضحايا الاتجار في أنحاء العالم، ونحن نواصل العمل دون توقف للحدّ من هذه الظاهرة".

وقد مثّل القاصر في الإجراءات قسم المساعدة القضائية التابعة لوزارة القضاء.

ومنعت المحكمة نشر أي معلومة قد تؤدي إلى التعرف على القاصر. كما حظرت نشر أي تفاصيل غير الواردة في نص قرار الحكم.