تناولت صحف ومواقع عالمية ما وصفته بتفاقم الانفلات الأمني في قطاع غزة، مشيرة إلى اتهامات مباشرة لإسرائيل بدعم مجموعات تنهب قوافل المساعدات، إلى جانب تحول الشرطة الإسرائيلية إلى أداة سياسية خاضعة لنفوذ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونقلت الغارديان عن المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو مشاهدته أدلة مقنعة على دعم إسرائيل عمليات نهب استهدفت قوافل الإغاثة في جنوب القطاع، مؤكدا أن حجم الانتهاكات يعكس سياسة منهجية تتجاوز مجرد فوضى الحرب.

ووفق شهادته، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عناصر أمن فلسطينية رافقت القوافل باعتبارها تابعة لشرطة غزة، وروى حادثة قرب المواصي حين تعرضت قافلة تضم 66 شاحنة لإطلاق نار سريع أدى إلى تفكك الحماية.

وأشار فيليو إلى أنه رأى من موقع قريب طائرات مسيّرة إسرائيلية توفر غطاء لمهاجمين وصفهم باللصوص الذين استهدفوا فرق الحماية المحلية، في حين نفت إسرائيل ذلك، لكنها أقرت بدعم مليشيا 'القوات الشعبية' التي ضمت عناصر متهمة بالنهب.

في سياق مواز، اعتبرت هآرتس أن الشرطة الإسرائيلية باتت أداة سياسية في يد بن غفير، لافتة إلى ارتفاع الجريمة وزيادة الاعتقالات التعسفية بحق متظاهرين غير عنيفين خلال فترة توليه منصبه، في مؤشر على تآكل ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية.

حجم الانتهاكات يعكس سياسة منهجية تتجاوز مجرد فوضى الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تستخدم وسائل قمعية تشمل مراقبة الاحتجاجات واستجواب قادة المتظاهرين وعمليات تفتيش مهينة، مشيرة إلى أن ضباطا خالفوا القانون لم يتعرضوا لمحاسبة جدية بل تلقى بعضهم عقوبات شكلية وترقيات محتملة.

وأكدت هآرتس أن هذا التحول جعل الشرطة تسعى لكسب رضا بن غفير، مما أدى -حسب تعبيرها- إلى فقدان قيم أساسية تتعلق بحماية الديمقراطية وخدمة الجمهور، في ظل تصاعد مخاوف من تسييس الأجهزة الأمنية.

في حين تناولت يديعوت أحرونوت ما وصفته الحاجة الملحة للمحافظة على 'المنطقة العازلة' في قطاع غزة، معتبرة أن عمقها يشكل عاملا مركزيا في الأمن الإسرائيلي، ولا ينبغي التراجع عنه حتى تحت ضغط الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن غزة لم تتغير ولن تتغير في منظور قريب، ولذلك فإن العودة إلى خط الحدود الأصلي يجب ألا تكون مطروحة، لأن ذلك قد يفضي -وفق تعبيرها- إلى نتائج خطِرة على الأمن القومي.