طالب شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحكومة الفلسطينية بوقف تنفيذ أوامر حبس المدين بحق العمال، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتدهور المعيشي الذي يعانيه آلاف العمال منذ أكثر من عامين بسبب منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة إجراءات الاحتلال.

وقال سعد إن العمال استنفدوا مدخراتهم ولم يعد لديهم أي مصدر دخل، متسائلاً: "إذا تم حبس العامل، فكيف سيتمكن من تسديد ديونه؟"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تزيد من معاناتهم بدل تخفيفها.

وأشار إلى أن العمال في القرى والمخيمات بالضفة الغربية يتعرضون يوميًا لاقتحامات الاحتلال وعمليات التدمير والنزوح القسري، ما قطع عنهم فرص البحث عن بدائل عمل وأضاع معايير الحياة الكريمة لهم.

ووجّه سعد نداءً عاجلاً لرئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد ووزيرة العمل لاتخاذ إجراءات عملية لحماية العمال المتضررين، ووضع آليات تمنع الملاحقات المالية وتساعدهم على تجاوز أزماتهم المعيشية المتفاقمة.

كما دعا أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار داخل الضفة الغربية لتوفير فرص عمل جديدة تعزز صمود العمال وتحسن أوضاعهم الاقتصادية.

هذا النداء يأتي في وقت تواجه فيه آلاف الأسر الفلسطينية ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، وسط استمرار تأثير الاحتلال على حياة ومصادر رزق العمال اليومية.