كشفت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن نتائج صادمة في تقريرها الأخير، مؤكدة وجود "سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظّم والواسع" داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية بحق فلسطينيين، منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اللجنة، التي تُجري مراجعات دورية للدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، استندت في تقييمها إلى شهادات قدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، بالإضافة إلى إفادات أسر معتقلين. وتشير هذه الشهادات إلى قيام إسرائيل باعتقال آلاف الفلسطينيين خلال العام الماضي، بينهم نساء حوامل، أطفال، ومسنوّن.

وبحسب التقرير، تستغل إسرائيل قوانين الاعتقال الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين" لاحتجاز أفراد لفترات طويلة دون توجيه تهم واضحة، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو ذويهم. هذا الأمر دفع اللجنة إلى اعتبار ما يحدث في كثير من الحالات "اختفاءً قسرياً".

لكن الأخطر في استنتاجات اللجنة هو ما يتعلق بظروف الاحتجاز. إذ ذكرت الأدلة أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون باستمرار من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب المبرح، وهجمات الكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما أفادت شهادات بأن بعض المحتجزين يُكبلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض ويُجبرون على ارتداء حفاضات.

التقرير الأممي، الذي أثار ردود فعل واسعة، يعيد تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال داخل مراكز الاحتجاز، ويطرح أسئلة جدية حول المساءلة الدولية وقدرة المجتمع الدولي على التدخل لوقف ما وصفته اللجنة بـ"الانتهاكات المنهجية".