أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المراهق الفلسطيني–الأميركي محمد إبراهيم بعد احتجازه لمدة تسعة أشهر من دون توجيه أي تهمة رسمية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكان محمد، الذي كان يبلغ 15 عامًا عند اعتقاله، قد وصل إلى الضفة الغربية المحتلة في فبراير/شباط الماضي خلال زيارة عائلية قادمًا من ولاية فلوريدا الأميركية، قبل أن يُعتقل على خلفية مزاعم بإلقاء حجارة على مستوطنين يهود—وهي تهمة ينفيها بشكل قاطع.

ورحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالإفراج عن محمد، مؤكدة أنها تتابع قضيته منذ اعتقاله.
وبحسب ما أفاد به أفراد عائلته لوسائل إعلام، فقد نُقل المراهق مباشرة بعد إطلاق سراحه إلى مستشفى لتلقي العلاج، حيث بدا شاحبًا ونحيفًا ويعاني من تدهور صحي ظهرت علاماته خلال فترة احتجازه.

وقال عمّه، زياد قدور، في بيان إن العائلة تشعر بـ"ارتياح كبير" بعد معاناة امتدت تسعة أشهر، واصفاً الفترة الماضية بأنها “كابوس هائل لا ينتهي”. وأضاف:
"نركز الآن على تقديم الرعاية الطبية الفورية لمحمد الذي تعرض لسوء معاملة وظروف غير إنسانية خلال احتجازه. كل ما نريده هو أن يستعيد صحته وطفولته."

وختم قدور بالقول إن العائلة تعتبر أن اعتقال محمد من البداية "لم يكن مبررًا"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن احتجاز الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية.

وتأتي القضية وسط تزايد الانتقادات الدولية لسياسات الاعتقال الإسرائيلية بحق القاصرين في الأراضي المحتلة.