أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين، بعد قتل شابين فلسطينيين رغم استسلامهما الكامل ودون وجود أي تهديد.

وأكدت الدائرة أن ما جرى يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الحادثة تخالف اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال عدّل خلال السنوات الأخيرة تعليمات إطلاق النار بما يتيح استخدام القوة المميتة حتى ضد أشخاص مُسيطر عليهم أو مستسلمين، في تعارض واضح مع قواعد التناسب والتمييز في القانون الدولي.

وطالبت الدائرة بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه وقف انتهاكات الاحتلال.