أصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس تصريحا صحفيا شديد اللهجة تعترض فيه على قانون الانتخابات الجديد للمجالس البلدية الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس.

وأكدت حماس أن هذا القانون، الذي "يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى 'برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية'"، يمثل عمليا "اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح".

واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يشكل "تعديا خطيرا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية".

ويمثل القانون "محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين" الذين لهم حضور فعال في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم ونابلس.

ويرى التصريح أن التشريع "يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح"، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وحذرت حماس من أن القانون "يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة" لإيجاد من يرضخ لـ "متطلبات الاحتلال".

كما وأكدت الحركة أن مثل هذه الاشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية التي تهدف إلى "إيجاد بيئة فلسطينية خاضعة".

وفي الختام، دعت حماس "فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير".