استنكر حزب الشعب الفلسطيني، اقرار لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين لمشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين واعتبره مؤشراً اضافياً على الجنوح المتزايد نحو تنامي وتصاعد الفاشية في دولة الاحتلال عبر استمرار الابادة الجماعية ضد شعبنا، بالإضافة لتزايد التغول في اعتماد عشرات القوانين العنصرية الاجرامية في وقتٍ يزداد فيه التنافس على اعتماد التطرف والعنصرية بين الاحزاب الصهيونية على ابواب الانتخابات الاسرائيلية.

واشار الحزب في بيان صحفي اليوم الاثنين ان هذا المنحى يؤكد مجدداً ان دولة الاحتلال ماضية في السير نحو مزيد من العدوان على شعبنا وفرض القوانين العنصرية عليه دون اي اعتبار للقرارات والمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الإنسان، ودعا الحزب لضرورة التحرك الفاعل على كافة المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية للحد من هذه القوانين العنصرية ووقف متابعة الاجراءات لإنفاذ قانون اعدام الأسرى بما يحمله له تداعيات خطيرة على الاسرى في سجون الاحتلال.

كما دعا الحزب الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية التي يشارك فيها الكنيست وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم اجمع للضغط على دولة الاحتلال بما في ذلك مقاطعة الكنيست وإجباره على وقف هذه الاجراءات وسحب هذه القوانين العنصرية فوراً.