108 أمر عسكري إسرائيلي للسيطرة على المياه الفلسطينية منذ عام 2019

الصفحة الرئيسية / أخبار فلسطينية

8/6/2025 10:35:00 PM

أصدر معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج)، اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا بعنوان "سيطرة من تحت الأرض... قوة القانون أم قانون القوة؟" يكشف فيه عن السيطرة الإسرائيلية المتزايدة على مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أزمة المياه الفلسطينية

يُشير التقرير إلى أن أزمة المياه تُعد إحدى أصعب القضايا التي تواجه الفلسطينيين، وقد تفاقمت بشكل خطير في العقود الماضية. الفلسطينيون هم الطرف الأكثر تضرراً نتيجة سياسات الاحتلال التي تمنعهم من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

وتشمل إجراءات الاحتلال التي تعيق تطوير قطاع المياه الفلسطيني:

* توسيع الاستيطان غير القانوني: بناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والبنى التحتية الخاصة بها (شبكات مياه وكهرباء وطرق).

* تصنيف الأراضي: تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية أو إدارية تحت مسميات مثل "مناطق إطلاق نار"، "محميات طبيعية" (705 كم مربع، ما نسبته 12.5% من مساحة الضفة)، "أراضي دولة مسجلة"، "مناطق نفوذ مستوطنات" (545 كم مربع، 9.6%)، و"مناطق عسكرية مغلقة" (1008 كم مربع، 18%).

* جدار العزل العنصري: عند الانتهاء من بنائه، سيعزل الجدار (بطول 771 كم) 13% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل ذلك 27 بئراً ارتوازياً و32 ينبوعاً فلسطينياً.

* القيود على حفر الآبار: منع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

* اعتداءات المستوطنين: تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تستهدف مصادر المياه والأراضي الزراعية والمرافق الحيوية.

108 أمر عسكري لاستهداف قطاع المياه

رصد معهد أريج في الفترة ما بين 2019 ونهاية تموز 2025 ما مجموعه 108 أمر عسكري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. استهدفت هذه الأوامر قطاع المياه والبنية التحتية المرتبطة به وقطاع الصرف الصحي، بهدف نقل السيطرة الكاملة عليها إلى جهات إسرائيلية واستغلالها لصالح المستوطنات.

جاءت هذه الأوامر تحت مظلة مجموعة من الأوامر العسكرية السابقة:

* الأمر العسكري رقم 92 (1967): يمنح كامل صلاحية السيطرة على المياه لضابط المياه الإسرائيلي.

* الأمر العسكري رقم 158 (1967): يضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.

* الأمر العسكري رقم 291 (1968): ينص على أن جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي.

التوزيع الجغرافي للأوامر العسكرية (2019 - تموز 2025):

يُظهر التحليل الذي أجرته وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد أريج التوزيع التالي للأوامر العسكرية:

رام الله: 24 أمراً.

أريحا: 18 أمراً.

القدس: 15 أمراً.

نابلس: 10 أوامر.

بيت لحم: 10 أوامر.

الخليل: 8 أوامر.

قلقيلية: 7 أوامر.

سلفيت: 7 أوامر.

طوباس: 5 أوامر.

جنين: 3 أوامر.

طولكرم: أمر واحد.

المجموع: 108 أوامر.

توزيع غير عادل للمياه

يُشير التقرير إلى أن إسرائيل تستغل حوالي 85% من موارد المياه الجوفية الفلسطينية. ويبلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه 89 لتراً يومياً، وهو أقل بكثير من المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (100-150 لتراً/فرد/يوم).

وفي المقابل، يتمتع المستوطنون في المستوطنات بحصص من المياه تعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك المواطن الإسرائيلي، وتتراوح بين 400 و700 لتر يومياً للفرد الواحد، بالإضافة إلى ملايين الأمتار المكعبة سنوياً لأغراض الزراعة في المستوطنات.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه السياسات تؤدي إلى نقص حاد في مياه الشرب للفلسطينيين، ما يسبب انقطاعات متكررة وطويلة الأمد، ويُفاقم من معاناتهم اليومية في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الموارد المائية.