قال مجلس القضاء الأعلى، مساء اليوم الأحد، إنه يواصل جهوده منذ 4 سنوات، مع الأطراف ذات العلاقة كافة، من أجل إيجاد حل لأزمة المباني غير الصالحة لمجمع محاكم رام الله.

وأوضح مجلس القضاء في بيان صادر عنه أن الجهود انصبت منذ البداية على مسارين اثنين، يتمثلان بتوفير حل مرحلي من خلال استئجار مبنى بديل للمباني الحالية، إلى حين الوصول إلى حل استراتيجي بإقامة مجمع محاكم رام الله يلبي احتياجات المحافظة من الخدمات العدلية أسوة بالمحافظات الأخرى.

وأشار، إلى أن ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى شاركوا خلال السنوات الأخيرة في عشرات الاجتماعات مع الجهات المختصة، للبحث في ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مباني المحكمة.

ولفت مجلس القضاء، إلى صعوبة الوضع المالي لدى الحكومة بفعل الحصار المالي المفروض على دولة فلسطين، مضيفاً في ذات السياق "أنه لا يجد مبررا لاستمرار غياب الجدية لدى الجهات المختصة في إيجاد حل لهذه الأزمة، سيما وأن مباني المحكمة الحالية باتت استنزافا يوميا لهيبة القضاء ولكرامة المتقاضين".

وأوضح، أنه أبدى مرونة كاملة من أجل الإسراع في إيجاد الحل المرحلي بما في ذلك استئجار مبنى بديل، مقابل تسليم المباني الحالية، إلا أن تلك المساعي لم تفض إلى النتيجة المرجوة.

وأكد، المجلس، أنه بناء على قرار الرئيس محمود عباس، فقد انتهى ومنذ أشهر طويلة، من كل المسائل الاجرائية لاستملاك مبنى يُجنب تعرض الخزينة العامة للاستنزاف بسبب استئجار مبان بمبالغ مرتفعة، ولا يُرتب عليها التزامات فورية.

وأشار، إلى أنه خاطب مجلس الوزراء لإصدار قرار الاستملاك مع الحيازة الفورية، وفق الأصول والقانون، وما زال مجلس القضاء ينتظر صدور هذا القرار.

وأكد مجلس القضاء، أنه توافق مع جهات الاختصاص، على استملاك قطعة أرض، مساحتها حوالي 24 دونما في "سردا"، وهي تصلح لإقامة مجمع محاكم عصري يلبي احتياجات رام الله، وقد انتهت كل المسائل الاجرائية التي نصّ عليها قانون الاستملاك النافذ.

وأشار، إلى مجلس القضاء لا يزال ينتظر إصدار قرار الاستملاك من مجلس الوزراء، ليبدأ مشاورات مع المانحين الدوليين للبدء بإقامة المشروع دون إبطاء.

وكان مجلس نقابة المحامين قد أعلن، انه سيلتئم في الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ جملة قرارات بشأن عدم إيجاد الجهات التنفيذية الممثلة بالحكومة ووزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى حلا لمبنى محكمة بداية وصلح رام الله.

ووصف عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة مبنى المحكمة بـ "المكرهة الصحية" التي لا تصلح للاستخدام الادمي، لافتا ان مجلس نقابة المحامين تقرع الجرس في هذا الملف لإيصال الصوت لكل الأطراف وخاصة الجهات التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، لإيجاد حل.

ولفت الشلة ان النقابة حصلت على وعود سابقة من مجلس الوزراء لإيجاد علاج ولو مؤقت لمبنى محكمة بداية رام الله الى ان يتم بناء قصر عدلي كامل، لكن ذلك لم يحصل، علما ان محكمة بداية وصلح رام الله هي الأكبر والأضخم في عدد القضايا التي يتم التعامل بها والتي تصل الى نحو 50 ألف قضية.