تلفزيون نابلس – إباء أمجد السقا - أعلنت القوى الديمقراطية ونداء فلسطين ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية في محافظة نابلس اليوم عن رفضهم المشاركة في انتخابات البلديات والمجالس القروية المزمع إجراؤها بموجب القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، معتبرين أن بنود القانون تمس الديمقراطية في العملية الانتخابية وتفرض شروطا سياسية تؤثر على حقوق وحريات المواطنين.

وجاء في البيان، الصادر بعد اجتماع في مكتب حزب الشعب الفلسطيني في نابلس، أن التعديلات في القانون الانتخابي تتعارض مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وتزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي في المجتمع.

وأكد المجتمعون أن اشتراط الالتزام ببرنامج سياسي محدد للترشح قد يمنع المستقلين والأحزاب الصغيرة من المشاركة بحرية، ويقلل من التعددية في الانتخابات المحلية.

وحذر الموقعون من أن الإصرار على هذه الشروط قد يدفع العديد من القوى والشخصيات وفئات المجتمع إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، مما يضعف شرعية المجالس المنتخبة ويزيد الانقسام الداخلي.

واختتم البيان بدعوة للتراجع عن هذه التعديلات وفتح حوار وطني شامل يفضي إلى قانون انتخابات محلية توافقي يحترم الحقوق والحريات ويعزز وحدة المجتمع الفلسطيني وصمود مؤسساته المنتخبة.