إباء أمجد السقا ـ تلفزيون نابلس  - برزت مطالبات واسعة بمراعاة الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المدن الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين والقطاعات المختلفة، في ظل تراجع القدرة على الدفع وتراكم الخسائر، خاصة في المناطق التي تتعرض لاقتحامات وحروب متكررة.

وفي هذا السياق، عُقد مؤتمر في غرفة تجارة وصناعة نابلس وتحت شعار “المساهمة في صنع القرار” بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية وضريبة الدخل، وبحضور الدكتورة زين دويكات مدير عام الضريبة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الخاصة، بهدف فتح باب النقاش والاستماع إلى ملاحظات ومطالب القطاع الخاص.

وأكد مشاركون أن الجميع يخضع للقانون، إلا أن تطبيقه يجب أن يراعي الفروقات بين المدن، مشيرين إلى أن أوضاع مدن متضررة مثل جنين لا يمكن مقارنتها بمدن أخرى، ما يستدعي سياسات أكثر مرونة، مع ضرورة التفريق بين البائع والتاجر والمصنع، وكذلك بين القطاعات المختلفة.

كما طُرحت قضية عدم قدرة المواطنين على دفع الضرائب في ظل الظروف الحالية، إلى جانب الدعوة لوضع اتفاقيات واضحة تنظم العلاقة الضريبية، وتعزز ثقة الناس، في وقت أشار فيه مشاركون إلى عدم لمس نتائج ملموسة تعكس عودة الضرائب كخدمات على أرض الواقع.

وطالب متحدثون بتوضيح القوانين والتعليمات، في ظل ما وصفوه بتداخلها وصعوبة فهمها، فيما شدد ممثلو القطاعات الزراعية على أهمية إصدار تعليمات خاصة ودعم المزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة.

وفي مداخلة شخصية، أوضح أحد المشاركين أنه ملتزم بدفع الضرائب بشكل مستمر، إلا أن التغطية الطبية التي حصل عليها لم تتجاوز 5%، ما اضطره لدفع نحو 13 ألف شيكل من تكاليف علاج ابنته

من جهتها، أكدت الدكتورة زين دويكات أن نحو 70% من القضايا التي طُرحت خلال المؤتمر تمت مناقشتها سابقاً ضمن لجنة إعداد القانون وتمت معالجتها وهي جاهزة للتطبيق، مشددة على أن الاعتراف بالخسائر يتم بعد الفحص والتدقيق وتقديم البيانات اللازمة.

وأضافت أن تعديل القانون كان مقررا منذ عام 2023، إلا أن الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أخرت ذلك، مؤكدة وجود نية لتعديل القانون بما يجعله أكثر مرونة وعدالة، وبما يراعي الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون ويسهم في التخفيف عنهم

ويعكس هذا اللقاء أهمية فتح قنوات الحوار بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة، في إطار السعي لمعالجة القضايا المطروحة والوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة.