شهدت مدينة نابلس، اليوم السبت، مسيرة ووقفة احتجاجية نظمها الاتحاد الفلسطيني للجرحى (فجر)، للمطالبة بصرف رواتب الجرحى المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وإنصافهم في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها مؤسسة "التمكين".

ورفع المشاركون لافتات تؤكد أن الجرحى وأسر الشهداء والأسرى "قضية وطنية لا حالة اجتماعية"، رافضين السياسات التي وصفوها بأنها تمسّ حقوقهم ولقمة عيش عائلاتهم.

وقال ماهر حدايدة، رئيس الاتحاد في نابلس، إن الوقفة جاءت بعد وعود لم تُنفذ، مؤكداً أن موظفي السلطة تلقوا رواتبهم بينما بقي الجرحى دون مستحقات. وكشف أن المعايير الجديدة للتمكين تتضمن إلغاء نسبة العجز المعتمدة وتقليص الرواتب لتتراوح بين 700 و1800 شيقل فقط، ما اعتبره الجرحى "مساساً خطيراً بحقوقهم المكتسبة".

وأكد حدايدة أن الجرحى "لن يسمحوا بتحويلهم إلى حالة فقر"، مشدداً على التمسك بقرار الرئيس الذي اعتبر رواتب هذه الفئة "خطاً أحمر". وهدد بخطوات تصعيدية إذا لم تُصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي الاحتجاجات بعد قرار الرئيس محمود عباس في فبراير الماضي نقل إدارة مخصصات الجرحى والأسرى والشهداء إلى مؤسسة التمكين، وهو قرار أثار اعتراضات واسعة بين مؤسسات الأسرى التي اعتبرت أن نموذج "المسح الاجتماعي" لا يليق بتضحياتهم.