كشفت مصادر متطابقة لـ” الحدث” ان دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية قامت برفع قيمة الجمارك على السيارات الجديدة  والمستعملة تحت مسمى ” رفع القيم الجمركية المقبولة للجمارك” على السيارات الجديدة  بنسبة 5% والمستعملة بنسبة تصل من 5% إلى 17%.

وتفرض الحكومة جمارك على السيارات الجديدة  والمستعملة التي يقل محركها عن 2000 سي سي 50%، وعلى السيارات التي يزيد محركها عن 2000 سي سي 75%.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار الذي اتخذ هو من قبل مدير عام دائرة الجمارك والمكوس لؤي حنش، غير قانوني وتعدي على صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي، الا أن آخرين أكدوا ان هذا القرار تم أخذه من قبل جهات عليا مثل الحكومة أو وزير المالية، للعمل على رفع نسبة الإيرادات نتيجة الازمة المالية التي تمر بها الحكومة.

وأشارت المصادر  إلى أن هذا القرار لم  يعلن على الملأ ولم يطلع عليه المواطنون لأنهم المتضرر الأول والأخير من عملية الزيادة هذه، الأمر الذي نفاه مدير عام الجمارك والمكوس لـ”لحدث” وقال إن ما تم هو رفع القيم المقبولة لأغراض الجمارك أي “القيمة التي يصرح عنها التجار على أثمان المركبات على الموانئ”.

وبين حنش أن رفع النسب هذه جاءت بنسب متفاوتة على السيارات الجديدة والمستعملة والفارهة وتتراوح بين 5% إلى 15%.

وبين حنش أن القرار قانوني واذا لم يكن كذلك بإمكان الشركات المعترضة أن تلجأ إلى القانون وهو حق لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات التي وافقت على نسبة الرفع هذه، ودائرة الجمارك استندت في قرارها إلى القانون وبما منح لها من صلاحيات.

قرار غير قانوني وتم بطرق ملتوية

بدوره أكد سامح المصري نائب رئيس اتحاد مستوردي السيارات الجديدة أن دائرة الجمارك والمكوس قد بدأت بتطبيقه فعلياً على أرض الواقع منذ بداية العام 2016 وكل شركة استيراد للسيارات الجديدة ملزمة بدفع الضريبة المكملة او الجمرك المكمل بنسبة 5% سواء قبل أو بعد ترخيص السيارة.

وبين المصري  أن هذا القرار لم تعلن عنه دائرة الجمارك والمكوس حتى لا تثير الرأي العام الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وأن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذه الزيادة لأنه سيقوم بدفعها عند شراء السيارة.

ورأى المصري أن هذا القرار تم بطريقة ملتوية على القانون، إذا لا يجوز حسب  القانون الأساسي أن يقوم مدير عام الجمارك والمكوس برفع نسبة الجمارك لأنها فرض الضرائب أو زيادتها هو أمر من اختصاص المجلس التشريعي.

وأشار نائب رئيس اتحاد مستوري السيارات إن رفع نسب الجمارك سينعكس على ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي على المواطن.

المنطق يقول: هذا القرار غير قانوني

بدوه قال مدير شركة نيسان أيهاب مشعشع أن الهدف من رفع نسبة 5% على الجمارك غير واضحة ولم نستطع ان نحصل على جواب من دائرة الجمارك والمكوس، مضيفا “إن الجمارك تقول إن الأمر لا يعد رفعا للجمارك وإنما رفعا للقيم المقبولة على الجمارك، لان رفع الجمارك يحتاج إلى قانون، متسائلا لكن رفع هذه القيم المقبولة للجمارك هل يعد ضمن القانون؟.

ويتابع مشعشع “المنطق يقول إنه غير قانوني، لأن شركات استيراد السيارات هم ممثلون  لوكالات وليسو تجارا عاديين والقيم المطروحة لأغراض الجمارك مقبولة لأنها تطرح من الشركة الأم وليس نحن من يحددها”.

رفع القيم الجمركية المقبولة للجمارك على السيارات المستعملة من 5% إلى 17%

ويقول مديرعام اتحاد مستوردي السيارات المستعملة الدكتور أكرم عواودة، إن الجمارك قررت رفع نسبة 5% على القيم الجمركية المقبولة للجمارك للسيارات المستخدمة، إلا أنه وحسب قانون الجمارك فان كل سيارة جديدة تحاسب حسب الفاتورة التي تصل مع السيارة إلى الميناء، أي أنه يفترض ان لا يكون هناك احتساب آخر على القيم الجمركية والمفروض أن تقبل الفواتير كما هي لانها خارجة من مصانع السيارات وأن لا يكون فيها أي تلاعب.

ويضيف عواودة “بالنسبة للقيم الجمركية التي تم رفع الجمارك عليها للسيارات المستخدمة فان الجمارك اتخذت قرارا برفع  نسبة الجمارك عليها بنسبة 5 إلى 17% وبعض السيارات تزيد عن 20 %.”

ويشير مدير عام اتحاد  مستوردي السيارات المستعملة، ان السيارات المسموح ادخالها إلى الاراضي الفلسطينية حسب اتفاقية باريس هي المركبات الخاصة ومزدوجة الاستخدام والتي عمرها 3 سنوات إضافة إلى سنة الانتاج وهي تحاسب على أساس قيم جمركية مقبولة لغاية الجمارك،  وهنالك قيم كانت مقرة ومتفق عليها ما بين اتحاد مستوردي السيارات المستعملة والجمارك العام الماضي، تشمل كل السيارات المستورة  والمستخدمة إلا أن الجمارك قررت ان ترفع النسبة.

حنش: التاجر يستطيع أن يتحمل الزيادة

ورفض  مديرعام الجمارك لؤي حنش الحديث بان هذه الزيادة سيتحملها المواطن وقال ان التجار يبالغون كثيرا وانه حسب الدراسة التي أجريت فان الزيادة  لن تكون كبيرة وانما بحدود 500 إلى 600 دولار. وان التاجر يستطيع أن يتحملها، إلا إذا كانوا يخططون لرفع أسعار السيارات بحجة الجمارك وهو ما لا تستطيع دائرة الجمارك أن تقوم بمراقبته.

من جانبه رفض مشعشع هذه الاتهامات وقال لـ “الحدث”: “كل شركة لها ميزانيتها ومصاريفها وعندما تزيد التكلفة 5% بالطبع هناك شركات ستعكس هذه الزيادة على المواطن، أو ربما تقوم شركات بهضم هذه الزيادة او تتقاسمها مع المواطن”. وأضاف هذا القرار فيه اساءة للشركات وكان هناك تخوين لها”.

القرار جاء بالتهديد

واستنكر المصري الطريقة التي تعاملت بها دائرة الجمارك والمكوس برفع نسبة الجمارك، وقال إنه تم استخدام اسلوب التهديد مع شركات الاستيراد.

واضاف “إن الجمارك أصدرت هذا القرار قبل نهاية العام باسبوعين ولم تعطنا الوقت لمناقشة هذا القرار وهددتنا بانه اذا أردتم ان تعترضوا لكم الحق لكن نحن سنقوم بدورنا بفحص عملكم وكأننا نسرق بالاصل هذه الـ5% وسنقوم باستردادها منكم”.

وتابع نائب رئيس اتحاد مستوردي السيارات ان قرار رفع الضرائب في هذا الوقت غير صائب وخاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور في الاراضي الفلسطينية، مما يزيد الاعباء على المواطن المتضرر اولا واخيرا.

واضاف المصري: “إن هذا القرار ستتاثر به شركات استيراد السيارات من حيث انخفاض نسبة البيع المتراجعة اصلاً في السنوات الاخيرة مبيناً أن الحجوزات على السيارات الجديدة ستقل بشكل كبير.”

السيارات الأغلى في العالم

وتعتبر السيارات في فلسطين الأغلى سعرا في العالم، نتجية الجمارك الكبيرة التي تفرض عليها إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على السعر الإجمالي بعد فرض رسوم الجمارك عليها.

وقال نائب رئيس اتحاد مستوردي السيارات إن المعدل الإجمالي لسيارة مستوردة يكون كالتالي: ثمن السيارة المستوردة * 50% قيمة الجمارك المفروضة *16% قيمة الضريبة المضافة.

وبين المصري ان سعر السيارات في فلسطين لا يتناسب وحجم دخل الفرد مقارنة باسرائيل التي أسعار السيارات فيها منخفضة والرواتب أضعاف الرواتب في فلسطين.

حجم البيع في فلسطين قليل جدا

وبين المصري أن حجم مبيعات السيارات الجديدة في فلسطين لا يزيد عن 5000 ( خمسة الاف) سيارة سنوياُ، مقارنة مع 20000 (عشرين الف) مستوردة مستعملة، مضيفا ان السوق الفلسطيني عندما كان منظما وهناك شراكة حقيقة مع وزارة المالية كان حجم مبيعات السيارات الجديدة أكثر من المستعملة.

واشار ان حجم المبيعات في فلسطين مقارنة مع اسرائيل لا يذكر اذ يتم سنويا بيع نحو 250 الف سيارة جديدة وذلك بسبب السياسات التي تتبعها اسرائيل ومستوى دخل الفرد جعلته في امان ويستطيع ان يشتري سيارة.

رفع الضرائب سيأتي بنتائج عكسية

ويؤكد مدير عام اتحاد السيارات المستعملة د. أكرم عواوودة، “على عكس ما تفكر به الحكومة من زيادة الإيرادات لخزينة الدولة فان هذا القرار سيؤدي إلى خسائر فادحة لخزينة الدولة”، مضيفا “إن الطلب على السيارات في العام 2015 ارتفع إلى 20 الف سيارة مستعملة مقارنة بالعام 2014 اذ تم بيع 8 الاف سيارة فقط وذلك لان الحكومة قامت بخفض الجمارك بنسبة 6%.

واشار عواودة ان خزينة الدولة استفادت من هذا القرار بنحو 160 مليون دولار نتيجة خفض قيمة الجمارك وبيع نحو 20 الف سيارة مستوردة مستعملة.

وقال عوادوة إن الطلب على شراء السيارات سواء المستعملة او الجديدة سيقل بنسبة كبيرة هذا العام نظرا لقرار رفع الرسوم الجمركية مما سيودي الى تخفيض الايرادات بالنسبة الى الخزينة بنحو 60 مليون دولار، بالاضافة الى الخسائر غيرالمباشرة مثل انخفاض نسبة استهلاك الوقود لنحو 10 آلاف سيارة، وهي ايضا تحتاج لترخيص وتامين وميكانيكيين.

توقيت سيئ لرفع نسبة قيم الجمارك

ونوه  الدكتور عواودة الى ان هذا القرار قد يجبر بعض المستثمرين التفكير بشكل جدي الى ان ينقلوا استثماراتهم خارج البلد وذلك بسبب قرار الجمارك الذي سيؤدي  الى عدم قدرتهم بتأمين متطلبات ادارة شركاتهم في ظل الظروف السيئة التي يمر بها الوطن ومقارنة باسعار المركبات في دول الجوار التي تعتبر اقل من ما نحن به مقارنة مع دخل المواطن الفلسطيني.

يذكر ان معدل الدخل السنوي للمواطن الفلسطيني  2000 دولا وفي اسرائيل 60000 الف دولار اي اكثر بـ18 ضعفاً.

بدوره يشير مشعشع ان التوقيت الذي تم فيه طرح رفع الجمارك ليس مقبولاً، ويضع علينا علامات سؤال عليها لدى الشركات المصنعة، التي عملنا جاهدين على اقناعها ان في فلسطين قانون، لكن ما يحصل انه كل يوم هناك قانون وقرار جديد وهذا ما يؤثر على مصداقيتنا، كما يؤثر على تخطيطنا كشركات من ناحية الشراء والتطوير.

ويضيف مشعشع ” من الواضح ان الحكومة تريد ان تبني ميزانيتها على الضرائب والجمارك، وهذا غير معقول”

اجراءات سيتخذها اتحاد مستوري السيارات

وبين نائب رئيس اتحاد مستوردي السيارات  الجديدة ان هناك اجراءات سيتخذها الاتحاد وان هناك فريق قانوني شكل لهذا الغرض مبينا انه حتى اللحظة لم يتم رفع دعوى أمام القضاء احتجاجا على القرار غير القانوني الذي اتخذه مدير عام الجمارك والمكوس وهو ليس من اختصاصه وانما جهات اخرى كالتشريعي والحكومة.

ورجح المصري بان يتم اتخاذ اجراءات على أرض الواقع بعد تاريخ الـ24 الجاري وهو موعد انتخابات اتحاد مستوردي السيارات.

مقترح بان يتم الرفع على جميع المركبات المستخدمة بنسبة واحدة

ويشير الدكتور عواودة ان اتحاد مستوردي السيارات قدم مقترحاً لللجمارك بان يتم الغاء رفع الرسوم الجمركية على جميع المركبات المستعملة بنسب تتراوح ما 5 إلى 17% مقابل تثبيت هذا النسبة على جميع المركبات المستوردة على 5% بناء على القيمة التي كانت معتمدة في 2015..

المصدر : الحدث