يعرف القانون الوضعي الحالي السائد في الغالبية المطلقة من دول العالم " الدعارة " على انها تقديم خدمات جنسية " علاقات جنسية " مقابل مبلغ من المال .

وبقيت النظرة إلى هذه المهنة التي توصف بالأقدم عبر التاريخ مثار جدل وخلاف عميق بين الدين والقانون والمجتمع خاصة وان ظواهر خطيرة جدا باتت ترافق ظاهرة الدعارة في العصر الحديث وترتبط بها مثل " القوادة" والتجارة بالبشر وهذه تجارة " عالمية" لا تعرف الحدود ولا الموانع والعقبات وتقدر قيمتها حول العالم بمليارات الدولارات ما جعلها " صناعة" قائمة بذاتها لها أدواتها ووسائلها و " قوانينها " التي تحكم لعبتها الدموية واللانسانية .

ففي العصور الأولى من عمر الانسانية كانت الدعارة عملا وفعلا مقبولا لدى بعض المجتمعات او لدى الكثير منها لدرجة ان " التناخ " وهو الكتاب المقدس اليهودي تحدث عما اسماه " بدعارة العبادة " التي كان يمارسها كهنة المعابد الذين يعبدون شتى أنواع الإله في ذلك الوقت و " يقدمونها" للناس لتشجيعهم على دخول هذه المعابد واعتناق معتقداتهم .

ووجدت " الدعارة " كظاهره ووسيلة و " مهنه " منذ فجر التاريخ حيث غصت " ملحمة غلغامش " من العصر السومري من نهاية ألاف الثالثة قبل الميلاد بقصص " الدعارة " وهناك من يعيد ملحمة غلغامش "اورك " إلى ما قبل 3500 عام قبل الميلاد واصفا ايها بأقدم اثر أدبي في تاريخ البشرية ".

هذه مقدمة تاريخية قصيرة ومستعجلة كان لا بد منها للقول ان عنوان" الدعارة في إسرائيل" لا يحمل " الكيدية" أو " الحصرية " ولا يريد القول ان الدعارة وجدت وبقيت محصورة في إسرائيل بل هي ظاهرة تاريخية تمتد عميقا امتداد تاريخ البشر لكن لضرورات التقرير وعدم القدرة على الإحاطة بهذه الظاهرة من كل جوانبها ومواطنها اخترنا ان نتحدث عنها في " إسرائيل" كونها من " الدول" المعروفة والمتهمة عالميا بتجارة البشر واستجلاب النساء في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق بحجة توفير عمل لهن في المطاعم والفنادق وغيرها من أماكن العمل الطبيعية وبعد وصولهن " إسرائيل" يصار إلى حبسهن ومصادرة أوراقهن الثبوتية والاعتداء عليهن بكافة الأشكال والوسائل حتى إخضاعهن لرغبة العصابة والقواد وإجبارهن على العمل في " الدعارة " وذلك استنادا لتقارير إسرائيلية ودولية كثيرة صدرت بهذا الشأن سنأتي على بعضها لاحقا.

"بدأت نساء كثيرات عملهن في " الدعارة " في نهاية مسار طويل وقاس من الحياة المحطمة وتعرضهن للتنكيل فيما مضى من أيامهن كما تم فرض هذه " المهنة" على كثير منهن بالقوة الجسدية الممارسة في إطار عملية إذلال واسعة ضمن تجارة البشر " حسب تعبير تقرير بثته القناة الإسرائيلية الثانية الناطقة بالعبرية يوم 5/12/2013 تحت عنوان " دون مخرج " الوضع القانوني للدعارة في إسرائيل".

" لا يمكننا اليوم التنكر لحقيقة وجود الدعارة في إسرائيل وهناك نسوة كثر إسرائيليات أخريات تم تهريبهن من الخارج يعملن في هذه المهنة والسؤال ما هو الوضع القانوني للدعارة في إسرائيل؟ هل النساء العاملات في هذا المجال محميات قانونيا ؟ هل هناك فعل قانوني جدي ضد أعمال القوادة ؟ ما هو موقف الدول من قضية التجارة بالبشر؟ خاصة بعد تنامي عمليات تهريب النساء من شرق أوروبا عبر صحراء سيناء والبحر " قالت القناة الثانية في تقريرها الموصوف أعلاه .

أوضح المحامي " ارز اميغه" المختص بالقانون الجنائي والعامل كمستشار في الموقع الالكتروني القانون " محامي IL" الوضع القانون للدعارة في إسرائيل :" الدعارة ذاتها لا تشكل عملا مخالفا للقانون الإسرائيلي ولا يوجد ما يمنع العمل بها وفقا لقانون العقوبات الإسرائيلي لكن وفي حالات محددة يمكن اتهام الأشخاص بقضايا ومخالفات أخرى مثل امتلاك مكان لممارسة الدعارة أو البقاء في إسرائيل دون تصريح وبشكل غير قانوني إذا تعلق الأمر بامرأة تم تهريبها من الخارج " .

ويوجد قوانين مكملة تحظر مثلا الإغواء والحض على ممارسة الدعارة او " جر" شخص ما وتوريطه للعمل بالدعارة او ممارسة الدعارة وفي هذه الحالة يتهم " الزبون" بمخالفة القانون ويجري اتهامه كمن اغوى شخصا وحضه على ممارسة الدعارة وفي هذه الحالة يتم اعتقاله لامتلاك مكان مارس فيه الدعارة وليس بسبب ذات الفعل" الممارسة" وفي هذه الحالة ووفقا للقانون حين نتحدث عن مكان لممارسة الدعارة لا يقصد به فقط " البناء " بل ايضا السيارة وعقوبة هذا الفعل قد تصل الى السجن لخمس سنوات تفرض على " الزبون" وفيما يتعلق " بالعاهرة " نفسها يتم الطلب وفي سياق محاربة تجارة البشر من المحكمة ان تفرض على " المدان" تعويض " النساء ماليا عن الضرر والمعاناة التي لحقت بهن نتيجة ممارسة " الزبون" للدعارة".

وفيما يتعلق " بالقوادة " و " القوادين" تضمن قانون العقوبات الإسرائيلي قوانين محددة خاصة بهؤلاء تحظر على أي شخص أن " يعيش" من خلال السيطرة على أرباح يحققها أو يجنيها شخصا أخرا يعمل في الدعارة كما يمنع القانون الحصول على قسم من أي دفعات أو مقابل مالي تم دفعه لشخص أخر سواء كان الأمر يتعلق بأموال نقدية أو بأشياء ذات قيمة مالية ويمكن لعقوبة " القوادة" آن تصل إلى السجن الفعلي لمدة 5 سنوات".

تعتبر تجارة البشر بهدف استخدامهم في مجال الدعارة وفقا للقانون الإسرائيلي جريمة خطيرة ويمكن لعقوبة هذه الجريمة ان تصل الى السجن الفعلي لمدة 16 عاما وهذه العقوبة تفرض ايضا على" الوسيط" .

وتحاول إسرائيل وفقا " للقناة الثانية " العبرية في تقريرها سابق الذكر محاربة ظاهرة تجارة البشر بهدف استخدامهم للعمل في مجال الدعارة عبر تطبيق مشدد للقانون وتنفيذ ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن والتعاون مع قوات الشرطة المحلية في الدول " المصدرة" والشرطة الدولية " الانتربول" .

وتفرض إسرائيل قيودا وتضع الكثير من العقبات أمام دخول النساء اللواتي يصرحن بأنهن متزوجات من رجال إسرائيليين وذلك بهدف التأكد من صحة وطبيعية العلاقة التي تربط المرأة المعنية بالرجل الإسرائيلي المصرح باسمه والتاكد من وجود اسرة وبيت مشترك لفترة طويلة والتاكد من وجود معرفة سابقة للزواج بينهم مثل وجود مراسلات عبر البريد العادي او الالكتروني بينهم وذلك بهدف ضمان عدم الوقوع في قضية تجارة بشر.

نشرت صحيفة "هأرتس " العبرية في عددها الصادر يوم 12.03.2014 تقريرا تحت عنوان " الدعارة تزدهر في ظل غياب الشرطة وتطبيق القانون جاء فيه " تزدهر هذه الأيام صناعة الدعارة في إسرائيل في ظل غياب وعمى الشرطة وهناك أشكال دعارة علنية تمارس في الفنادق والشقق المستأجرة ، وشركات طلب الخدمات الجنسية " شيروت ليفوي" ومراكز ممارسة " الرياضة " والمساج ، المنتجعات ، النوادي الليلية والشوارع ومواقع الانترنت .

ويعمل في تل أبيب لوحدة ما بين 250-300 بيت دعارة وكذلك الأمر تجري ممارسة الدعارة في حيفا و القدس، بئر السبع دون اية عراقيل ودون مضايقات من أي جهة كانت .

ووفقا للتقرير تم الحد من عمليات تجارة البشر التي راجت في إسرائيل واتسعت في تسعينيات القرن الماضي حيث تم بموجبها استجلاب نساء من دول الاتحاد السوفيتي السابق رغما عنهن وبالقوة في مرات عديدة والخداع مرات أخرى وتم إجبارهن على العمل في الدعارة بما يشبه شروط العبودية .

وبعد النجاح في الحد من " تجارة النساء" باتت الدعارة في إسرائيل تعتمد على " خزان نساء" داخلي ومحلي حيث يجري استغلال الفتيات والشباب صغار السن ممن يواجهون أزمات مختلفة " اقتصادية ، اجتماعية ، إدمان وغيرها " والزج بهم في سوق الدعارة إضافة لاستغلال النساء ممن يربين أطفال دون وجود ابن " والدة أحادية "واللواتي يعانين من أزمات اقتصادية تقارب حدود الجوع ما سهل عملية استغلال الكثير منهن وتحويلهن لعاهرات حسب تعبير تقرير "هأرتس".

إسرائيل تفعل الحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر:

 أصدرت الخارجية الأمريكية يوم 19/6/2014 تقريرها السنوي المتعلق بظاهرة " تجارة البشر" حول العالم اتهمت فيه إسرائيل بعدم القيام بشيء يتجاوز الحد الأدنى المطلوب منها للمساهمة بمكافحة هذه التجارة السوداء .

وانتقد التقرير الأمريكي تساهل المحاكم الإسرائيلية مع المجرمين الذين يعملون في مجال " تجارة النساء" وإجبارهن على ممارسة الدعارة وكذلك " تجارة العبيد " حيث قال التقرير ان العقوبات الإسرائيلية غير كافية ولا تشكل رادعا لهؤلاء.

وضم التقرير الأمريكي إسرائيل إلى ما اسماه بمجموعة " الدول المتنورة" التي تقوم بالحد الأدنى فقط في مجال تطبيق قوانين حماية ضحايا تجارة البشر وذلك بعد أن فشلت إسرائيل على مدى سنوات من تطبيق متطلبات الخارجية الأمريكية الخاصة بهذا الشأن .

وأشار التقرير الأمريكي إلى تقديم إسرائيل عام 2013 لوائح اتهام ضد 8 أشخاص متهمين بالتجار " الجنس" وتم اتهام شخصا واحدا بتهمة ممارسة العنف وفرض العبودية على نساء وتم إدانة 22 مجرما بتهم الاتجار بالجنس وشخصا وثلاثة أشخاص أدينوا باستعباد نساء وإجبارهن على ممارسة الدعارة .

ورغم أن أقسى عقوبة على هذه التهم تصل إلى السجن الفعلي لـ 16 عاما اكتفى القضاة في غالبية الحالات بفرض عقوبة العمل في " الخدمة العامة" لعدة اشهر.

 

10 ألاف امرأة يعملن في الدعارة الإسرائيلية :

بدورها أصدرت وزارة " الرفاه" الإسرائيلية في العشرة الأولى من شهر 12/2014 النتائج الأولية لبحثها الميداني الذي أجرته بالتعاون مع وزارات أخرى و تناول مدى وأماكن انتشار ظاهرة الدعارة وذلك بعد تأخر لأكثر من 4 سنوات جاء فيه بان أكثر من 10 ألاف امرأة تعمل بالدعارة في أرجاء إسرائيل.

ونجح التقرير حتى موعد صدوره بالعثور ميدانيا على 600 امرأة و 150 رجلا يعملون في الدعارة .

وانتقدت التقرير إقدام الحكومة الإسرائيلية على تقليص الميزانيات الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وغياب أي قاعدة بيانات رسمية ترصد وتوثق هذه الظاهرة.

أوصت لجنة إسرائيلية عامة عام 1997 بضرورة جمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تسمح بتحديد حجم للظاهرة وبالتالي تسهيل معالجتها لكن الأمر بقي حتى عام 2007 حين صدرت الخطة الخاصة بمعالجة قضايا النساء والفتيات " الإسرائيليات " العاملات في مجال الدعارة وبعد سنتين من صدور الخطة أعلن وزير " الرفاه " في ذلك الوقت " يتسحاق هرتصوغ" عن تخصيص الموارد المالية الخاصة بتنظيم بحث يهدف إلى تعقب وإيجاد " العاهرات " ومرت منذ ذلك الحين أكثر من 7 سنين دون أن تصدر أية نتائج مهما كانت .

وأعلن " هرتصوغ" خلال نقاش أجرته اللجنة الفرعية التابعة للكنيست والخاصة بمكافحة تجارة النساء بان نشر النتائج النهائية للبحث الذي تقوم به وزاراته سيؤجل إلى آذار 2015 .

ولا يعتبر التخلف في الجدول الزمني الفشل الحكومي الإسرائيلي الوحيد في هذا السياق فهناك جزء من الميزانيات المخصصة لبرامج معالجة قائمة حاليا مثل برنامج " شقة ومأوى" و " دورية المساعدة " عانت خلال السنوات الأخيرة من تقليصات حادة .

ونقل موقع " يديعوت احرونوت" الالكتروني يوم 19/12/2014 عمن اسماه بالمسئول الحكومي الرفيع قوله " هناك الكثير من الإخفاقات فعلى سبيل المثال لا يوجد لدينا حلول للواتي يتورطن بممارسة الدعارة فلا يوجد لدينا أماكن إقامة خاصة بهؤلاء وأبنائهن وان وجدت مثل هذه الأماكن فإنها لا تتلقى أية ميزانيات كما لا يوجد لدينا برامج تأهيل متكاملة " سلة تأهيل" مخصصة لإعادة تأهيل النساء العاملات بالدعارة وهناك غياب مطلق لأية برنامج يعالج ظاهرة تورط رجال بممارسة الدعارة " المقصود رجال يقدمون خدمات جنسية مثل العاهرات سواء كانت على شكل لواط أو عبر تقديم خدماتهم الجنسية لنساء يبحثن عن رجل" كما أن " الدولة " ترفض مسح وإلغاء السجل العدلي "الملف الجنائي" القائم ضد نساء تورطن بالدعارة وتحاول التوبة و إعادة تأهيل أنفسهن ما يبقيهن ضمن دائرة الاشتباه ويحد من فرص إعادة دمجهن بالمجتمع وسوق العمل .

تشريع الدعارة في إسرائيل:

ونشأت في إسرائيل جمعية أطلقت على نفسها " جمعية تنظيم الدعارة في إسرائيل " تدعو إلى تنظيم هذه " المهنة " إخراج العاهرات من الشوارع عبر السماح لهن بالعمل المنظمة.

وتقوم هذه الجمعية على فكرة عدم منطقية مع ممارسة الدعارة داخل الشقق والأماكن المنظمة فيما يسمح بممارسة الدعارة في الشوارع.

وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه نشرت الجمعية في آذار 2014 نتائج استطلاع جاء فيها بان 76:3% من الإسرائيليين يعتقدون بأنه طالما بقيت ظاهرة الدعارة قائمة وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض فمن الأفضل ممارستها داخل شقق وأماكن منظمة بدلا من ممارستها في الشوارع والأزقة .

ووجهت الجمعية المذكورة يوم 25/3/ 2014 رسالة لأعضاء الكنيست طلبن فيها دعمهن وانضمام هؤلاء الأعضاء " للنضال " الذي تخوضه الجمعية من اجل أبعاد الدعارة عن الشوارع عبر السماح بها ضمن سياق قانوني منظم يضبط هذه " المهنة" ويتيح ممارستها في أماكن منظمة .

وأخيرا تبقى الدعارة ظاهرة واسعة الانتشار في إسرائيل ولا زالت " العاهرات " يقفن على جنبات الطرق الرئيسية ويجبن الساحات العامة ويغوين المارة ورواد الساحات التي باتت تشكل نقاط " تجمع" معروفة " يرتادها كل من يبحث عن " المنعمة المحرمة" .

واشتهر في إسرائيل موقع ما يعرف " بمحطة الباصات القديمة " في تل أبيب كرمز للإذلال والإهانة واستعباد النساء حيث يضم هذا الموقع العشرات من بيوت الدعارة التي تعمل تحت مسميات مختلفة ومئات النساء اللواتي يمارسن هذا العمل في الشارع والأزقة المظلمة ويكاد كل من يمر بهذا الموقع ان يصطدم بـ "عاهره " مدمنة على المخدرات تستجدي المارة و " الزبائن" دون رقيب او حسيب.

رغم العديد من الشكاوى التي قدمها سكان الحي القريب من هذه البؤرة " الإجرامية " مطالبين بإزالة الخطر الذي يواجه أطفالهم وينغص عيشهم داخل شققهم التي تحولت بيت " الدرج " فيها الى وكر للدعارة والمخدرات وشتى انواع الجرائم المرتبطة بهذه الأفعال لم تقم الشرطة بشيء تقريبا واعلن اكثر من مسئول فيها عجزهم عن معالجة الظاهرة وتصفية هذه البؤرة متذرعين بنقص الميزانية والكادر البشري تارة وبنقص وغياب البرامج الاجتماعية تارة أخرى لتبقى دوامة الجنس والمال والمخدرات والقتل تضرب شوارع وأزقة وأحياء تل أبيب خاصة والمدن الأخرى عموما دون حل " قانوني" او اجتماعي مناسب وحتى دون رغبة حكومية حقيقية بمعالجة هذه الظواهر وفقا لاتهامات وجهتها العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عبر تقارير مصورة ومتلفزة نقلت أراء سكان بعض الإحياء التي تعاني من مثل هذه الظواهر خاصة أحياء جنوب تل أبيب مثل التقرير المصور الذي بثه موقع " on Vimeo " يوم 28‏/04‏/2010 و التقرير المصور الذي بثه reshet.tv التابعة للقناة الثانية وتناولت فيه مساعي تنظيم وتشريع الدعارة في اسرائيل والتقرير المصور الذي بثه موقع القناة العاشرة الالكتروني يوم 23/03/2014 وتناول فيه حجم وانتشار الظاهرة ومساعي مواجهتها .

اعداد ومتابعة : فؤاد اللحام