أثارت "التسهيلات" التي قدمتها اسرائيل للجانب الفلسطيني مؤخرا، تساؤلات كثيرة حول السبب والتوقيت. وما اذا كانت تأتي ضمن اتفاقات خفية بين الجانبين، ام انها اجرءات احادية لتفادي" انفجار" في الضفة الغربية، او انها خطوات استباقية اسرائيلية لما قد يكون في حال احتمال حل السلطة الفلسطينية وتحمل اسرائيل المسؤولية عن الفلسطينين كقوة احتلال.
وحول ذلك اكدت عدد من المصادر الامنية عدم وجود اتفاق مسبق مع الجانب الفلسطيني بشأن هذه الخطوات ورأت بأنها إما جاءت في إطار " مصلحة مشتركة" او ما تسميه اسرائيل تسهيلات استجابة لتوصيات اجهزتها الامنية.
ومن أهم هذه الخطوات التي يمكن الحديث عنها قرار الاحتلال الاخير بالسماح للشرطة الفلسطينية في الحركة بالزي الرسمي والاسلحة في بلدات الرام، والعيزرية، وبدو. وقال مصدر امني في هذا السياق" تحدثوا إلينا وطلبوا منا الانتشار هناك من أجل مكافحة المخدرات والجريمة التي باتت تهدد أمنهم في القدس. نحن لم نمانع بالانتشار لأن هذه المناطق تحولت إلى اوكار تهدد السلم الأهلي الفلسطيني".
واكد المصدر أن هذه الخطوات كانت احادية بالمطلق. ولم يكن هناك اي اطار سياسي فيها، أو اتفاقات سرية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني معقبا على هذا الأمر "الاسرائيليون عادة لديهم نوايا خبيثة من أي خطوة يقومون بها. فهم مثلا وعبر سماحهم بدخول قوات الشرطة لمناطق العيزرية والرام بسلاحها يريدون التنصل من المسؤولية التي يتحملوها في هذه المناطق كقوة احتلال، والقاء عبء ذلك على الجانب الفلسطيني. ونحن بالمقابل ومن باب المسؤولية الوطنية لا يمكن لنا إلا ان نتحمل المسؤولية عن ذلك خدمة لشعبنا ومصالحه خصوصا وأن الوضع الأمني في تلك المناطق معقد وصعب بفعل السياسات الاسرائيلية".
وقان سبق ذلك قرار لاصدره رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو بالافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية بعد احتجاز دام 3 اشهر.
وجاء صدور هذا القرار استجابة لتوصيات أمنية اسرائيلية حذرت من انفجار الاوضاع في الضفة الغربية، حيث كان تقرير للجيش الاسرائيلي سبق وأن اوصى بضرورة الافراج عن عائدات الضرائب بسرعة تجنبا لانفجار محتمل في صفوف الفلسطينين قد يتحول إلى انتفاضة ثالثة بسرعة.
ويرى المحلل السياسي الدكتور سميح شبيب ان "الخطوات التي تقوم بها اسرائيل حاليا تندرج في إطار مساعيها لانعاش الاقتصاد الفلسطيني دون إطار سياسي"، مستبعدا أي تنسيق مسبق مع القيادة الفلسطينية في هذا الإطار.
وقال في حديث مع القدس دوت كوم " هم يريدون تحقيق سلام اقتصادي يحول دون انفجار محتمل في ظل الفشل السياسي وعدم احراز تقدم في مجال المفاوضات، لأن الحكومة الحالية هي حكومة مستوطنين، لا اظنها معنية بأي اطار سياسي لاي خطوة تقوم بها بقدر ما هي معنية باستمرار الهدوء، وترى (الحكومة الاسرائيلية) ان افضل وسيلة لتحقيقيه هي من خلال انعاش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومن السيناريوهات المحتملة لمثل هذه الخطوات وفقا للمراقبين ان اسرائيل تسعى من خلال ما تسميه تسهيلات، استباق أي قرار فلسطيني مستقبلي محتمل، لحل السلطة الفلسطينية. حيث يقول شبيب "خطوات لتسهيل وتحسين الحياة والاقتصاد لن تؤدي إلى انفلات أمني في حال كان هناك قرار بحل السلطة الفلسطينية".
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |