عمان : ظاهرة التسول لا تقتصر على الاردن بل موجودة في كل مجتمع، وتزداد بازدياد حالات الفقر والعوز واصبح مجتمعنا غير قادر على التفريق بين من يحتاج الى الصدقة ومن يتسولون ممتهنين. بل اصبحت مهنة التسول تمارس من خلال عصابات متخصصة تتولى عملية التنظيم والتوزيع على الطرقات والاشارات الضوئية، وترسخ التسول كمهنة.

"العرب اليوم" رصدت بعض قصص التسول التي تعاملت معها وزارة التنمية الاجتماعية والتي وصل بعض منها الى استخدام التسول وسيلة لترويج الدعارة.

رجل متزوج من ثلاث زوجات ولديه عدد كبير من البنات لا يرغب في العمل على الرغم من بنيته القوية يجوب الشوارع وهو بحالة مسن يرتدي ملابس رثة يعرض على المارة دفتر العائلة الذي يظهر كبر حجم اسرته ويعجز عن اعالتها ويدعو الشبان والسياح الى ممارسة الدعارة مع احدى زوجاته او بناته.

واكد مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية ان بعض الفتيات اللواتي يمارسن الدعارة مع المارة وفي حال توجهت الاجهزة المعنية لضبطهن يدعين انهن يمارسن التسول وليس الدعارة.

معدل دخل المتسول

الاسرة المؤلفة من 13 فردا والاب مدمن على الكحول ويتردد على النوادي الليلية واكبر ابنائه له اسبقيات جرمية ويقوم الابن بدفع اخوانه الصغار للتسول على الاشارات الضوئية وفي الأماكن العامة وهم بحوزتهم "علب العلكة" ويطلب منهم رمي علب العكلة على الأرض وهم في حالة بكاء وعويل؛ لاثارة عواطف من يشاهدونهم من المارة بقولهم: ان التنمية الاجتماعية من تسببت بضربهم والقاء علب العلكة على الأرض. ويتكرر هذا المشهد عدة مرات وبعد ذلك يحصل الاخ الأكبر على ما جمعه اخوانه الصغار من نقود تقدر من 150-200 دينار يوميا. ولا تختلف الحال كثيرا عن الفتاة المبتورة اليدين التي تعيش مع والدها وزوجته التي تدفعها للتسول في استغلال اعاقتها لاثارة عواطف المارة اضافة الى ابتزاز الناس اذا لم يعطوها المال وتجمع يوميا ما يقارب 100-150 دينارا لتزيد ثروة زوجة الاب الى 6 سيارات منها 3 تكسيات مكتب فضلا عن الأرصدة البنكية.

التسول عادة وليست حاجة

وزارة التنمية الاجتماعية ضبطت منذ بداية العام وحتى شهر تشرين الثاني الحالي 2500 متسول ومتسولة 75 % منهم من المتسولين المكررين وتعزو الوزارة السبب لضعف العقوبات وان الوزارة بصدد تعديل المادة 89 من قانون العقوبات المتعلقة بالمتسولين لتغليظ العقوبات لتكون رادعا لمنع التكرار والحد من الظاهرة.

ووفق الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط .ان لجان مكافحة التسول في الوزارة نفذت 1530 حملة تفتيشية اسفرت عن ضبط 2500 متسول ومتسولة ,1800 منهم من البالغين وتبلغ نسبة الذكور بينهم 800 متسول والاناث 787 متسولة .أما الأحداث المضبوطين منذ بداية العام الحالي بلغ عددهم 600 حدث بينما بلغ عدد المتسولين من اللاجئين السوريين 350 متسولا ومتسولة وان فرق المكافحة ترسل المتسولين المضبوطين الى مركز رعاية وتأهيل المتسولين في محافظة مادبا ويودع به الاطفال المتسولون بموجب أمر قضائي.

وبين الرطروط في حال ضبط اي متسول وخلال 24 ساعة يتم الحصول على أمر قضائي من محكمة الأحداث بالتحفظ على الطفل المتسول لحين الفصل في قضيته بأحد القرارات التالية: الغرامة, الكفالة , التعهد الشخصي على ولي الامر ,والنزع من الأسرة للالحاق في احدى دور رعاية الأطفال.

واشار الى ان فرق المكافحة تتعرف كل يوم على اساليب جديدة للمتسولين خلافا للاشكال المتعارف عليها كالجلوس على حافة الشارع واستدرار عطف المواطنين بل اصبح المتسول يتظاهر كالاعاقة او المرض والعجز اضافة الى استغلال الأطفال بشكل واضح بالتسول ،كما يتم استئجار الأطفال الرضع بـ 20 دينارا لغاية التسول.

ونوه الرطروط ان نسبة التسول في ازدياد واغلب المتسولين اوضاعهم المعيشية مرضية ويرفضون تلقي المعونات الشهرية المتكررة لانهم يجنون من التسول ما يفوق قيمتها وان مسؤولية مكافحة التسول يتنازعها العديد من الجهات الحكومية وليست وزارة التنمية الاجتماعية وحدها.

وقال ان دراسات وزارة التنمية الاجتماعية كشفت عن ان نسبة من المتسولين لهم ارصدة بالبنوك ويمتلكون عقارات وسيارات ولكنهم يصرون على التسول ليس بهدف الحاجة بقدر ما هو سلوك اعتادوا عليه.

واوضح ان الوزارة تصنف الاطفال المتسولين في عداد المحتاجين للحماية والرعاية وليس في اطار المتهمين والمذنبين وتصنفهم كمحتاجين للحماية والرعاية يكون سندا للمادة 31 من قانون الأحداث النافذ الذي سيحل محله بعد 50 يوما من قانون الاحداث الجديد.

الاستغلال الجنسي

عضوة جمعية حماية ضحايا العنف الاسري زينة مهيار قالت: ان الاطفال المتسولين هم من الفئة المعرضة للخطر والاستغلال الجنسي هو أحد المخاطر وهي ممارسة موجودة ولكنها مسكوت عنها من قبل الطفل نفسه أو من قبل والديه أو الاشخاص الراعين له.

وعند القبض على الأشخاص المروجين للتسول من بين الأطفال فإن مواجهتهم بالحديث عن الاستغلال الجنسي يقابل عادة بإنكار الأهل أو الاشخاص الراعين للتسول ليتبين بعد ذلك أن الطفل يقوم بتسليم أهله أو الجهة التي ترعى التسول مبالغ من المال لا تتناسب مع الريع المتوقع من التسول من حيث القيمة المالية وفي هذه الحالة فإن تبرير حجم المال الذي تم جمعه هو أن يكون الطفل إما سارقا أو أن يكون قد إندمج مع أشخاص آخرين بسبب الاستغلال الجنسي. أما القيمة المالية التي يجمعها من خلال الاستغلال الجنسي فقد تبدو قليلة بالنسبة لنا إلا أنها تبقى كبيرة بالنسبة للطفل المتسول.

وتؤكد مهيار ان موضوع التسول واستغلال الاطفال منهم جنسيا يحتاج إلى تظافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من خلال التمكين والتوعية والتقنين أما الاجراءات العقابية وحدها فلا تكفي إذ يجب أن تكون مصحوبة ببرامج أخرى لتمكين وتأهيل الأهل والطفل معا وإجراء دراسات إجتماعية للوقوف على طبيعة الاسرة وظروفها. حيث تعمل جمعية حماية ضحايا العنف الأسري في رفع القدرة المؤسسية لمراكز الرعاية والمشاركة في عمليات التدريب بصورة عامة اضافة الى الوقاية في محاربة الجهل بالتعليم والبطالة بالتمكين على الحرف والصناعات اليدوية ومحاربة المرض. جميع هذه الآفات مسؤولية مجتمعية كبيرة علينا أن نتصدى لها.

دائرة الافتاء

دائرة الافتاء دعت المواطنين الى عدم التصدق على المتسولين في فتوى اصدرتها بناء على سؤال وجهته وزارة التنمية الاجتماعية وقالت: " لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم.

وحثت الافتاء على نصح المتسولين ووعظهم كي لا يأكلوا اموال الناس بالباطل وقالت:"ان المتسول يأخذ اموال الناس بغير حق وسيسأل عنها امام الله عز وجل "وتابعت: "ان محترف هذه المهنة القبيحة يأكل اموال الناس بالباطل ويطعم ابناءه سحتا؛ اي مالا حراما حسب نص الفتوى ,ودعت من كان في ضيق وكربة الى مراجعة الجهات المعنية.