كشف مصدر حكومي ان اختلاسات مالية تقدر قيمتها ب 2.5 مليون شيقل جرى اختلاسها من شركة كهرباء الشمال من قبل موظف كبير بالشركة وبالتعاون مع عدد من الموظفين في الشركة، مؤكدا أن النيابة العامة لا زالت تحقق في هذه القضية حيث جري اعتقال عدد من الموظفين داخل الشركة.

واكد المصدر أن هناك عدد من المتهمين من خارج الشركة عدد منهم يوصف بشخصيات كبيرة متهمين ايضا بالقضية حيث أن جزءا منهم وردت اسماؤهم بطريقه مباشرة واخرين بطريقة غير مباشرة، الا أن التحقيق سيطال كافة من

وردت اسماؤهم وان عددا منهم قد تم الحجز على ممتلكاتهم واموالهم في البنوك حتى انتهاء التحقيق.

وأضاف المصدر الحكومي المسؤول أن قرار الحكومة الفلسطينية قانوني وجاء بعد التشاور مع المستشار القانوني للحكومة وكل من يحاول الترويج بغير ذلك فهو واهم وعليه ان يراجع القانون جيدا، مؤكدا أن القرار جاء للحفاظ على اموال المساهمين وعلى الشركة ايضا وهو قرار طبيعي عندما تحدث قضية اختلاس بهذا الحجم.

واتهم المصدر الحكومي مجلس الادارة الحالي بطرد ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة الذين يمثلون الحكومة الفلسطينية عام 2012 بالرغم من ان الاتفاق كان واضحا بوجود ممثلين للحكومة الفلسطينية في مجلس الادارة للاشراف والمتابعه حتى يستكمل انضمام باقي الهيئات المحلية في شمال الضفة الغربية للشركة حتى ان الشركة امتنعت عن تزويد الحكومة بالتقارير المالية والفنية الشهرية حسب الاتفاق منذ ذلك التاريخ.