أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية عمليات الإعدام العشوائية التي قامت وتقوم بها حركة حماس ضد من أسمتهم زوراً وبهتاناً بالمتعاونين مع الاحتلال بمن فيهم بعض النساء بالرغم من اعتقال بعضهم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات قبل العدوان الأخير.

 وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، إن هذه الإعدامات المطعون في أسبابها تتم خارج القانون وخارج المحاكم التي تكفل ضمانات المحاكمات العادلة وبالتالي فهي مرفوضة ومدانة من شعبنا وتذكرنا بما تقوم به تنظيمات تكفيرية نرى وقائعها على شاشات التلفزة.

 وأضاف، إن حركة حماس حاولت الترويج بأن هذه الإعدامات تمت وفق القانون وزعمت بأن الفصائل في غزة على علم بذلك إن هذا ليس صحيحاً بالمطلق، فقد تمت هذه الإعدامات بدم بارد على أساس قانون حماس وهو أنه من ليس معها فهو ضدها.

 إن ممارسات حماس المستفزة تؤكد أنها تمارس السلطة داخل السلطة وليست صادقة في المصالحة والتزاماتها تجاه حكومة التوافق الوطني والتي لها وحدها الولاية على جميع محافظات الوطن.

 وقال عبد الرحيم، إن حماس أقدمت على إطلاق النار على أرجل الكثيرين ممن طالبوها بالموافقة على التهدئة كما فرضت الإقامة الجبرية على العديد من أبناء شعبنا في القطاع.

 وأضاف عبد الرحيم قوله، إنه يكفي شعبنا العظيم في غزة ما يعانيه من حصار وعدوان إسرائيلي غاشم.

 ولهذا فإننا نهيب بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية في الوطن خاصة في قطاع غزة أن تدين هذه الأعمال والممارسات التي تسيء لشعبنا ولعائلاته الصامدة وأن لا تسكت عليها حفاظاً على نسيجنا الاجتماعي ولحمتنا الوطنية.