قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وكذلك مفوض مصلحة السجون، في أعقاب تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون منذ عام 2016، وخاصة بعد اندلاع الحرب في غزة.