قال صندوق النقد الدولي في بيان لة ان 2015 كانت سنة صعبة اخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بـ 2,8 بالمئة ولا يتوقع ان يزيد عن 3 بالمئة هذا العام.

وفي البيان الذي صدر في اعقاب زيارة استمرت اسبوعا للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد ان 2015 "كانت سنة صعبة اخرى للاقتصاد الفلسطيني" وعدد اسباب ضعف النمو وبينها خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.

واذا كانت اعادة الاعمار في قطاع غزة قد اتاحت انهاض الاقتصاد فان هذه الانتعاشة عرقلها "بطء دفع المساعدات والقيود (الاسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الانساني الذي لا يزال كارثيا"، بحسب المصدر ذاته.

وكان البنك الدولي حذر في ايار/مايو 2015 من خطر "ازمة مالية" في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من اسرائيل.

واعتبر التقرير ان قيام "حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" يشكل ضرورة لاعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني كما دعا الى رفع الحصار لاتاحة وصول المواد الضرورية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3,3 بالمئة في 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الاسرائيلية.