“خاض مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، منذ منتصف عام 2015 مفاوضات جادة مع وزارة التربية والتعليم العالي، ومجلس التعليم العالي (والمكون من رؤساء الجامعات العامة والخاصة) من أجل تحقيق مطالبه للفترة الواقعة ما بين (2015- 2020) حيث يدخل الاتحاد مثل هذه المفاوضات كل 5 سنوات بهدف تثبيت حقوقه الشاملة في مختلف القضايا. وهذه المطالب هي:-

أولاً: إلغاء ضريبة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعات، علماً أن ما يحصل عليه العاملون في نهاية خدمتهم، هو رصيد مالي يغطي مصروفاتهم الحياتية في فترة نهاية الخدمة في ظل عدم وجود ضمان اجتماعي أو تقاعد وظيفي.

ثانياً: زيادة نسبة العلاوة العائلية، وإلغاء تحديد عدد الأولاد المشمولين بها، وأن تشمل الأبناء المشمولين برعاية الموظف حتى بعد سن الـ 18.

ثالثاً: الحفاظ على علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجامعات، واعتبارها حقاً مقدساً وربطها بما يقره مركز الإحصاء الفلسطيني سنوياً. وحسب الآليات المتفق عليها في السنوات السابقة.

رابعاً: إقرار زيادة على الراتب الأساسي بنسبة 15% بعد دمج علاوات غلاء المعيشة والبالغة 15.5%.

خامساً: دعم مطالب الجامعات بزيادة واستمرارية وانتظام الدعم الحكومي لها، والمثبت في موازنة وسياسة السلطة الوطنية الفلسطنية.

ومنذ شهر 10 من العام الماضي 2015، دخلت المفاوضات بين اتحاد النقابات في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي، ومجلس التعليم العالي في طريق مسدود بسبب:

1- اعتبار وزارة التربية والتعليم العالي الخلاف بين أطراف المفاوضات، أمراً داخلياً لا علاقة لها به.

2- رفض أعضاء مجلس التعليم العالي رفضاً قاطعاً مطالب الاتحاد القاضية برفع الكادر بنسبته (15%- للخمس سنوات القادمة)، بسبب عدم وجود ميزانيات لدى الجامعات لتغطية تكاليف الزيادة والتي تقدر بالملايين، خاصة وأن هذه الزيادة ترتبط أيضا بالراتب، وصندوق التوفير، ومكافاة نهاية الخدمة.

واتسم موقف اتحاد النقابات في مفاوضاته مع مجلس التعليم العالي، بالمسؤولية والثبات في مواجهة سياسة لا تعترف بمعظم مطالبه ورافق ذلك تقلبات سياسية واقتصادية شهدتها فلسطين.

وقد تمكن الاتحاد من تحقيق مطالبه في عدد من القضايا وهي:

أولاً: نجح الاتحاد (وبتدخل مباشر من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية) بالحصول على إقرار واضح بإعفاء العاملين في الجامعات الفلسطينية من ضريبة مكافأة نهاية الخدمة، لتصبح ضريبة. (شهرين عن كل سنة خدمة).

ثانياً: رفع علاوة الأسرة بنسبة 25% ولجميع الأبناء دون تحديد عددهم، واستمرار صرفها بعد سن 18 للأبناء المنتظمين في الدراسة، بما لا يزيد عن عدد سنوات الدراسة لكل تخصص بالإضافة إلى صرفها، وللابنة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة غير العاملة.

ثالثاً: صرف العلاوة الفنية لمشرفي المختبرات والذين تنص تسمية وظائفهم أو عقودهم على اسم (فني مختبر).

رابعاً: إضافة مجموع علاوات غلاء المعيشة للسنين السابقة على الراتب لتصبح جزءاً من الراتب الأساسي. ويكون الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المرجع الأساس في تحديد نسبتها، على أن يقر مجلس التعليم العالي هذه النسب، ويلزم الجامعات بتنفيذها، وفق الآليات التي عمل بها مسبقاً.

خامساً: طالب مجلس التعليم العالي الفلسطيني الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسسات التعليم العالي، وذلك لتمكين الجامعات من الاستجابة لاحتياجاتها التطويرية المادية والبشرية.

توصلت إدارة الجامعة الأمريكية في جنين، ونقابتها إلى اتفاقية منحت بموجبها العاملين 5% من الراتب الأساسي لمدة 3 سنين. وقد بارك اتحاد النقابات هذه الاتفاقية واعتبرها خاصة، بسبب البعد الخاص للجامعة، وأرباحها الكبيرة. وظلت نقابة العاملين في الجامعة الأمريكية عضواً فاعلاً في الاتحاد. والتزمت الأخيرة بالاضراب الرمزي للدوام دعماً لمطالب الاتحاد.

وافق بعض أعضاء مجلس التعليم العالي على إعطاء العاملين نسبة 5% على علاوة الرتبة تمنح على سنتين، (جامعة بير زيت) والتي تراجعت عن موافقتها واعاد مجلس التعليم العالي رفضه القاطع لهذه الزيادة جملة وتفصيلاً. ويجب تسجيل موافقة إدارة جامعة النجاح الوطنية على إعطاء العاملين نسبة 15% على رواتبهم كاستحقاق طبيعي، رغم الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهنا.

أصرت نقابة العاملين في جامعة النجاح على مواصلة الإضراب مع مثيلاتها من النقابات حتى الوصول الى مطالبهم. وأضربت جميع الأيام التي دعا اليها اتحاد النقابات في الجامعات قاطبة، في الوقت الذي كانت معظم الجامعات الأخرى مغلقة بشكل كامل بسبب مشاكل خاصة أو إجازات وعطل فصلية.

وأمام اتفاق بعض نقابات الجامعات مع إدارتها على نسبة الـ 15% ودوامها بشكل واضح دون ردة فعل من اتحاد النقابات إزاء هذه التجاوزات. وأمام رفض رؤساء الجامعات، واللجنة التي تمثلهم من أعضاء مجلس التعليم العالي الفلسطيني، لمطالب مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية فيما يخص الزيادة الـ 15%، تم التوافق مع مجلس اتحاد نقابات وموظفي الجامعات الفلسطينية على استراتيجية جديدة تقضي بمنح نقابات الجامعات الفرعية هامشاً للتفاوض مع إدارتها بهدف إحداث اختراقات إيجابية لصالحه.

وفي 7/2/2016 الساعة الرابعة مساءً، توصلت نقابة العاملين جامعة النجاح الوطنية إلى اتفاقية خاصة مع إدارة جامعتها، حول زيادة الراتب بنسبة 15% توزعت على 5 سنوات على النحو التالي:

* تضاف نسبة 4% على رواتب العاملين بحيث يتم إضافة 2% منها ابتداءً من 1/1/2016، وتضاف 2% الأخرى في 1/9/2016 في بداية العام الدراسي.

* نسبة 3% ابتداءً من 1/9/2017.

* نسبة 3% ابتداءً من 1/9/2018.

* نسبة 3% ابتداءً من 1/9/2019.

* نسبة 2% ابتداءً من 1/9/2020.

وأعلنت نقابة جامعة القدس المفتوحة، نص اتفاقها السابق مع إدارتها بتاريخ 8/2/2016. كما أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، نص اتفاقه مع جامعات: القدس، الخليل، البولتكنك، بيت لحم. وكانت الاتفاقات السابقة مطابقة للاتفاق الذي وقعته نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية مع إدارة جامعتها، مع اختلاف توزيع العلاوة الثانية للعام 2016 من 2 إلى 3% على حساب علاوة عام 2017، والتي خفضت من 3% الى 2% . علماً بأن جميع الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين النقابات وإدارات الجامعات بحاجة إلى تصديق من مجلس التعليم العالي الفلسطيني.

– أما جامعات غزة، فقد نأت بنفسها عن هذه الاتفاقية بسبب أوضاعها المادية، وكبر حجم ديونها.
– التزم اتفاق نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية، مع ادارتها بجميع الأسس والثوابت التي أقرها مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، ولم يتجاوز أي بند يذكر. وعليه يرجى عدم تحميل الاتفاق المذكور أي تحليلات غير واقعية، فنسبة زيادة الرواتب (15%) وتوزيعها على 5 سنوات، هو قرار من مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية جميعاً، حسب تطور الظروف التي تمت الاشارة اليها سابقاً.
– نعرف ان طموح جميع العاملين في الجامعات الفلسطينية، (وفي مقدمتهم أعضاء الهيئات الادارية لنقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية)، ان تكون نسبة الزيادة أكبر من ذلك، وان تكون دفعة واحدة أو على دفعات اقل عدداً، ولكن يجب الموضوعية في اقرار هذه الطموحات، في ظل الامكانيات المالية المحدودة للجامعات، والعجز عن دفع أقساط الطلبة نتيجةالظروف الاقتصادية في فلسطين، وبسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجه السلطة خاصة، والحكومة عامة (مع التأكيد ان الدعم الحكومي للجامعات لا يغطي الا نسبة قليلة من ميزانيتها.
– نأمل ان تناقش بواقعية واضحة قضية الزيادات الخاصة في كليات الهندسة والقانون والطب، استناداً الى ما تضعه نقابات هذه التخصصات. ولا مجال للتأكيد ان كادر الجامعات الموحد في جميع الجامعات يخضع لأسس وقوانين خاصة وواضحة، يوقع الزميل عليها عندما يوقع على عقد التحاقه الوظيفي، مثال (حامل شهادة الهندسة بكالوريوس يدخل على الدرجة السادسة بدل السابعة كما في باقي التخصصات).
– لم يكن لأي طرف اي تاثير او ضغط على نقابة العاملين في الجامعة وان الحديث عن تدخلات خاصة مرفوض. وعليه فاننا نؤكد على ان مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة قد تفهم واحترم مطالبنا وعدها امرا خاصا لا علاقة له بها. وطالب بشدة ان لا تكون الحلول المطروحة على حساب الطلبة وزيادة رسومهم المالية. وقد احترمت نقابة العاملين في الجامعة هذا الطلب وقدرت واشادت به وعملت على تحقيقه. ولذا فإن الحديث عن التدخل أو الضغط هو كلام غير واقعي ولا صحة له ابداً، وأن مباركة الاتفاق بين نقابة العاملين وادارة الجامعة، والتقاط الصور مع اطرافه لا يعني سوى ترسيخ ملامح العلاقات العامة والاعلام، مع التقدير الكبير على حرص مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة على مصالح وحقوق الجسم الطلابي في الجامعة.
– ان تاريخ الهيئات الادارية لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية، هو قصة نضال وشرف واحترام وتقدير، ولن يشهد هذا التاريخ ماضياً او مستقبلاً أي تنازل او انتقاص لحقوق اعضائه، مع التوضيح الدائم الفرق بين الممكن والمستحيل، والقانوني وغير القانوني، والحق والامل.
– يجب الاعتراف بدعم دولة الأخ الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء لمطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية، وحرصه الكبير على سيادة لغة الحوار والمنطق، في ظل قواعد الامكانيات والظروف الاقتصادية والسيادية التي تعيشها فلسطين وخاصة موقفه المميز بشان ضريبة نهاية الخدمة. وعليه فإننا في نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية، وباسم اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، نوجه له كل عبارات الشكر والتقدير والثناء.
– ويجب الاشادة بموقف الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم باعمال رئيس الجامعة، على ريادة موقفه من مطالب اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية، وعلى جدية طروحاته خلال رئاسته للجنة المفاوضات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، والتي حاورت أعضاء اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، والاعتراف بدماثة خلقه وتواضعه، وصدقه، وحرصه الدؤوب على حقوق العاملين، ومطالبهم ومستقبلهم، واستمرار العملية التعليمية في الجامعة ومصالح الطلبة، ومصالح المجتمع المحيط بالجامعة ايضاً.
– يجب الاعتراف ايضاً بمسؤولية رئيس واعضاء اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، على صيانة حقوقكم، رغم الظروف الصعبة التي رافقت مسيرة المفاوضات الطويلة والصعبة والشاقة. وعليه رفقا بنا فقد حملنا الامانة معه ولم نساوم او نهادن وكنا جميعا جنوداً مخلصين لمعركة مطالبكم، نحارب ضمن فريق واحد اسمه (اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية).
– كتبنا هذا التوضيح بمداد من الصدق ولم نجامل او نقول غير الحقيقة. أطلنا في بياننا الذي يقبع امام انظاركم شامخاً. وأثرنا الصمت حتى تكتمل الصورة ويأخذ المشهد تفاصيله الاخيرة.
– شكراً لدعمكم والتزامكم وصبركم والتفافكم حول نقابتكم،ومن خلالها حول اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية.
– شكراً لصبر الأهالي. و شكراً لكل واحد منكم، فرداً فرداً، ونعاهدكم ان نظل الأوفياء على مطالبكم، والله المستعان دائماً. هي جولة لحصاد حقوقكم، لكنها لن تكون الاخيرة طبعا.

– اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد

اخوتكم
الهيئة الادارية لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية
نابلس
11/2/2016”.