قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ليبيا بحاجة إلى تشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد الألوف من مقاتلي "داعش" هناك.

شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى واشنطن، كان واضحا، حين أكد أن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة ليبية، وحين أقر بصعوبة تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري في ختام لقائه نظيره الأمريكي جون كيري، حيث تناولا الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا، والجهود المبذولة لتشكيل حكومة وفاق وطني.

وقد اتفق الجانبان على أهمية التحرك العاجل من أجل تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهماتها الرئيسة في مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير الخدمات العامة الملحة للمواطن الليبي.

من جهتها، ترى واشنطن في توغل "داعش" الليبي خطرا بالغا.

الأمر، الذي ظهر جليا في تصريحات مدير الاستخبارات القومية الأمريكية جيمس كلابر أمام الكونغرس، بأن فرع "داعش" في ليبيا يعد أحد أكثر الفروع تطورا خارج سوريا والعراق، وبأن وضعه الجيد يسمح له بتوسيع الأراضي الخاضعة لسيطرته في هذا العام 2016.

ومع ذلك، فإن نقاش المسؤولين الأمريكيين حول "داعش ليبيا" لا ينقطع:

ففي حين يقترح بعضهم عدم شن غارات جوية، أو نشر قوات أمريكية خاصة هناك، قبل أسابيع أو حتى أشهر؛ شدد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع على ضرورة التحرك قبل أن يصبح البلد ملاذا للجهاديين، وقبل أن يصبح من الصعوبة البالغة طردهم، مشيراً إلى أن ما تخشاه واشنطن هو قيام وضع مماثل لما يشهده العراق وسوريا، حيث نجح "الجهاديون" في السيطرة على مناطق واسعة.

وفي هذا الاتجاه، تبحث وزارة الدفاع الأمريكية خيارات التدخل العسكري. بيد أن المسؤول سابق الذكر أوضح أنه لم يقدَّم حتى اللحظة اقتراح محدد بهذا الشأن إلى البيت الأبيض.

ومصر، هي واحدة من الدول الرئيسة في العالم، التي تولي اهتماما كبيرا للأزمة الليبية بحكم وجودها على حدودها الغربية، وتعد أيضاً من أكثر بلدان العالم تضررا، بسبب التوسع الإرهابي لتنظيم "داعش" في ليبيا، لكنها في الوقت ذاته تتحفظ على التدخل الغربي، إن لم تتم تقوية الدولة والمؤسسات الليبية، والاعتماد عليها لقيادة أي عمل عسكري، محذرة من أن التدخل الدولي من دون موافقة ليبية قد يأتي بنتائج عكسية.

القاهرة حملت وجهة نظرها في الملف الليبي إلى المحافل الدولية كافة، وعرضتها بواسطة لجنة مكافحة الإرهاب، التي تترأسها داخل مجلس الأمن. ولم تقف عند هذا الحد، بل هي أيضا تسعى للتوفيق بين القوى الليبية المختلفة.

فبعد أن كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المقترحة فايز السراج مؤخرا، زار القاهرة الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، ها هو يستقبل الآن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليؤكد له دعم مصر للعملية السياسية في بلاده تحت رعاية الأمم المتحدة، ووقوفه إلى جانب الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

السيسي شدد كذلك على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي، وتقديم الدعم اللازم له، باعتباره الركيزة الأساس لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يهدف إلى النيل من أمن البلاد واستقرارها ودفعها نحو الفوضى والانقسام.

دول الغرب التي تدعم بقوة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي منحها البرلمان الليبي، المعترف به دوليا، مهلة أسبوعين جديدين لتشكيلها وفق التعديل المطلوب، ما زالت متعثرة في مفاوضاتها المستمرة في الصخيرات المغربية، وذلك لخلاف حول حقيبة وزارة الدفاع، التي يرى البعض أحقية الفريق خليفة حفتر في توليها، فيما يعترض البعض الآخر.

في غضون ذلك، تتعالى الأصوات الغربية المطالبة بتدخل عسكري في ليبيا لمكافحة الإرهاب وحماية حدود أوروبا الجنوبية، في الوقت الذي لا يزال فيه تنظيم "داعش" يواصل تمدده في المناطق المتاخمة للهلال النفطي وسط البلاد، ويبدو أن دولا غربية كبرى تسعى لتشكيل تحالف دولي مماثل لما حدث في سوريا والعراق .

الغرب يواصل جهوده للحشد والتدخل عسكريا في ليبيا، ويستطلع وجهات النظر المختلفة. وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر بشأن سبل التدخل العسكري سواء جوا أو براً، فإن الجميع متفق على خطورة "داعش" على الشرق الأوسط وعلى أوروبا، وعلى حتمية التحرك.. تحرك تؤكد القاهرة ضرورة أن يكون لها دور رئيس فيه.

بقلم : إيهاب نافع