رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس صباح اليوم، صفقة الادعاء المبرمة بين رئيس حكومة الاحتلال السابق ايهود اولمرت ونيابة الاحتلال، التي تقضي بتداخل فترة اعتقاله بخصوص التهمة التي اعترف بها حول تشويش مسار القضاء والبالغة 6 اشهر، مع الحكم عليه بقضية الفساد المعروفة بهولي لاند.

وفرض قاضي المحكمة شهرا اضافيا متراكما على حكم اولمرت في القضية المذكورة (18 شهرا) ليصبح مجموع حكمه بالسجن الفعلي 19 شهرا، سيبدأ دخولها حيز التنفيذ بعد خمسة ايام.