قبل أن تكتمل فرحة أهالي بلدة قباطية جنوب جنين ، برفع الحصار الإسرائيلي الذي فرض لمدة ثلاثة أيام كعقاب جماعي، ردا على عملية باب العامود التي نفذها 3 شهداء من أبناء البلدة، عاقبتهم قوات الاحتلال بإجراء قاس وخطير يتمثل بسحب ومصادرة التصاريح التي تصدر عن "الادارة المدنية".

واوضح مدير عام الغرفة التجارية في محافظة جنين محمد كميل أن الشؤون المدنية أبلغت الغرفة التجارية مساء السبت الماضي بصدور قرار عن ما يسمى وزير"الامن الاسرائيلي"، بإيقاف كافة التصاريح العمالية والتجارية والزراعية وسائقي الشحن ، إضافة لايقاف بطاقات (bmc) الخاصة برجال الاعمال من بلدة قباطية حتى إشعار اخر.

ومع بدء سلطات الاحتلال بتنفيذ القرار بشكل عملي صبيحة يوم امس الاحد، بين كميل أنه سيكون له نتائج خطيرة ومدمرة كون قطاعات كبيرة من أهالي قباطية يعتمدون على العمل في الداخل كمصدر رزق وحيد لهم، موضحاً، أنه ووفقا لاحصائيات الغرفة التجارية، فإن العدد الكلي من المتضررين يتجاوز الـ1000 بين عامل وتاجر ومزارع، عدا عن الأعداد الكبيرة الاخرى من المواطنين الذين يحملون تصاريح لن تجدد لهم وسيفقدوا عملهم ، وهو نفس المصير الذي سيواجهه المئات ممن قدموا للحصول على تصاريح جديدة والتي سيكون مصيرها الرفض بناء على القرار "التعسفي والظالم" .

وأفاد كميل ، أن قطاع السائقين الذين يشملهم القرار من حملة هوية بلدة قباطية ، يمارسون مهنة نقل البضائع منذ سنوات بعمليات الإستيراد والتصدير عبر المعابر الحدودية، مشيراً الى أن دورهم وعملهم الذي يعتبر مصدر معيشتهم لا ينحصر على قباطية فقط .

اما على صعيد التجار من رجال الأعمال من حملة بطاقات ( bmc ) ،أوضح مدير عام الغرفة التجارية ، انهم الفئة التي تمكنها البطاقات من العبور للداخل للوصول للموانئ بهدف الاستيراد او التصدير، أو لاتمام معاملات تجارية (الصفقات) التي تتم بينهم وبين موردين من الداخل الفلسطيني ، مؤكداً أن إلغاء بطاقاتهم سيكبدهم خسائر فادحة ويكون له تبعات إقتصادية خطيرة .

ودخل القرار الاسرائيلي صبيحة امس الاحد، دخل القرار الاسرائيلي حيز التنفيذ، وافاد الناطق باسم الفصائل علي زكارنه "للقدس"، ان جنود الاحتلال على الحواجز والمعابر، احتجزوا كل من يحمل بطاقة هوية قباطية من عمال وتجار، وصادروا تصاريحهم ومزقوها، كما صادروا بطاقات BMC الخاصة برجال الأعمال من قباطية .

وعلى حاجز الجلمة، احتجز جنود الاحتلال عمال بلدة قباطية ، ومنعوهم من الوصول لاماكن عملهم في الداخل ، وقال العامل محمود حسين 50 عاما " فوجئنا لدى وصولنا الحاجز بعزلنا عن باقي العمال رغم حيازتنا التصاريح التي صادرها الجنود وتعاملوا معنا بإستفزاز وطرودنا بعدما أبلغونا ان كل من يحمل هوية قباطية لن يحصل على تصريح بعد اليوم "، وأضاف " أعمل في الداخل منذ 20 عاماً، وهذا إجراء مدمر لحياتنا، فانا اعيل اسرة كبيرة ولا يوجد لي مصدر رزق أخر ".

اما العامل بلال منصور 44 عاماً الذي يعمل في ورشة بناء في حيفا ويعيل اسرة مكونة من 6 أبناء، فروى أن الجنود أخضعوه للتحقيق والإستجواب في غرفة خاصة بعد تفتيشه، وبعد إحتجازه لساعتين، مزقوا تصريحه وقالوا له " إحلم.. بعد اليوم ممنوع تدخل اسرائيل".

اما المواطن عبد الله عبد الرحمن من قباطية والذي يعمل سائقاً على شاحنة نقل، فذكر، انه يعمل في مهنته منذ سنوات بموجب تصريح رسمي، ويتنقل بشكل دائم عبر الحواجز والمعابر لنقل البضائع لشركات وتجار من كافة محافظات الوطن، ورغم أن ذلك مثبت في سجلات سلطات الاحتلال جرى منعه من دخول معبر برطعة، ويقول " صادر الجنود تصريحي عندما دققوا ببطاقتي الشخصية وعلموا اني من سكان قباطية ، رغم انني كنت قادما لنقل بضائع لشركة من نابلس، وهذا مثبت لدى الاحتلال من الشركة الموردة أصلا "، ويكمل " سيكون لهذه السياسة تبعات خطيرة ونتكبد أفدح الخسائر، فعملنا يعتمد على النقل عبر المعابر فقط".

و يخشى عمال قباطية من إستغلال أرباب العمل الاسرائيليين لهذه السياسة وحرمانهم من مستحقاتهم المالية ، وأكد عدد من العمال في مصانع وورش بناء وشركات ومؤسسات في الداخل ان تنفيذ القرار سيشكل فرصة للكثير من أرباب العمل للتهرب من دفع اجورهم ورواتبهم ومستحقاتهم التي تقدر بمئات الاف الشواقل ، وقال زياد نافع الذي يعمل لدى شركة نظافة ،" ان القرار سينهي عمله لان الشركة ترفض الغياب حتى ليوم واحد مما سيحرمه من وظيفته وراتبه الشهري الذي يصرف منتصف الشهر وأتعابه عن سنوات العمل العشرة "، بينما قال العامل ابو ربيع" ان غالبية أصحاب الورش ينتهرون هذه الظروف لطردهم وسرقة مستحقاتهم ، فعندما تقع أحداث في الوطن ، يعاقبوننا كحكومتهم مستغلين قضية الامن لعقابنا لكن في الحقيقة هدفهم التهرب من دفع اجورنا ".

في هذا الوقت، بدأ تحرك واسع النطاق للتصدي لهذا القرار، ويقول مدير عام الغرفة التجارية محمد كميل " تعتبر قباطية المركز الاقتصادي الثاني على مستوى محافظة جنين ، وهذه السياسة سيكون لها إنعكاسات خطيرة في رفع معدلات البطالة وتدمير مصدر العيش، إضافة الى الحد من الصادرات والواردات وتعطيل المعاملات التجارية من صفقات الحجر والخضار والفواكه وغيرها ".

من جانبه، صرح رئيس الغرفة التجارية هشام مساد ،انهم شرعوا باتصالات حثيثة مع الجهات الرسمية الفلسطينية من رئاسة وحكومة لبذل كل جهد مستطاع من خلال كافة المؤسسات الدولية للتدخل لالغاء هذه القرارات وإنهاء الحصار الاقتصادي المدمر فوراً، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العقاب الجماعي المحظور في كافة الشرائع والاعراف والقوانين