مهند العدم - ج - القدس لا كلمات يمكنها التعبير عن الدرك الذي وصلت اليه سلطات الاحتلال وطواقم الاسعاف وهي ترقب الطفل الجريح احمد مناصرة الذي يستجدي اسعافه دون اجابة.

في مشهد الاعدام للطفل احمد 12 عاما من مدينة القدس، كان الطفل جاثما على ركبتيه حين حاصرته مجموعة من جنود الاحتلال، وما لبث ان اطلق احدهم رصاصة اصابته في عنقه بينما كان في حالة استسلام كامل، وسط تشجيع حشد من المستوطنين الذي انهالوا عليه بالشتائم العنصرية ودعوات الاجهاز عليه بينما كان الطفل الجريح وهو يحاول النهوض دون جدوى، يناشد مسعفا اسرائيليا اقترب منه لمساعدته، بيد ان "المسعف" سرعان ما ابتعد عنه ليكتمل مشهد الجريمة الانسانية.. يصمد الطفل ويقف على ركبتيه لكنه سرعان ما يسقط على الرصيف مضرجا بدمائه وسط احتفاء القتلة من الوحوش الكاسرة حوله.

في الحادثة الصادمة التي تتجاوز كل الاعراف الانسانية والاخلاقية التي وثقها تصوير المستوطنين انفسهم من باب "التفاخر" بقتله، صمد الجسد الغض وهو ينازع الموت على قارعة الطريق لمدة طويلة قبل ان يجري تحويله الى الاعتقال في مستشفى اسرائيلي، حيث يعاني من اصابة حرجة.

يرى مسؤول برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن البيئة التحريضية في اسرائيل ستجعل من مقتل طفل فلسطيني اضافي مسألة وقت. مضيفا "إن دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمستوطنين لحمل السلاح، إضافة إلى تسهيل قواعد إطلاق الرصاص الحي، عدا عن تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى جنود الاحتلال، كل ذلك سهل وساهم بإلحاق أكبر الضرر بالمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال".

ويشير قطيش الى ان الاساس بالاعراف الدولية عدم اطلاق النار على الاطفال والمدنيين، وان يتم تقديم الاسعاف لهم وعدم تركهم ينزفون حتى الموت، حيث كان واضحا من فيديو (محاولة اعدام الطفل) عدم وجود اي خطر امني على حياة الجنود، وهو ما ينزع اية مبررات لعدم تقديم العلاج له، مؤكدا ان هذا التصرف مناف لمعايير المبادئ الانسانية الدولية.

وقال أبو قطيش "ان الحركة ستقوم بمتابعة القضية التي قد تشكل جريمة حرب انسانية اذا ما ثبتت صحة التحقيقات بقيام الاحتلال بمحاولة اعدامه وعدم وجود خطر على حياة الجنود".

ومنذ اندلاع المواجهات بداية شهر اكتوبر استشهد 7 اطفال، واصيب عدد كبير اخر دون ان يكون هناك اي مبرر لاطلاق النار عليهم، بحسب ما يقول أبو قطيش، لافتا الى ان وتيرة الانتهاك لحقوق الاطفال الفلسطينيين في ظل البيئة العسكرية الاسرائيلية التي تمارسها اسرائيل باتت اسرع في هذه الايام.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الهلال الاحمر عراب فقها، في حديث مع "القدس" دوت كوم، "ان جمعية الهلال الاحمر ستطالب المؤسسات الانسانية والصحية الدولية، بالتحقيق في حادثة امتناع المسعفين عن تقديم العلاج للطفل "احمد"، والحوادث المماثلة، لمحاسبة اي مسعف اسرائيلي يثبت عدم قيامه بواجبه الانساني، حيث يحتم القانون الانساني الدولي على سلطات الاحتلال وجميع اجهزتها تقديم الرعاية والمساعدة للمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي".

واوضحت فقها ان انتهاك الاسعاف الاسرائيلي لمبادئ القانونين الانساني والدولي يحتاج للجنة تحقيق وهو ما سندعو المنظات الدولية القيام به خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني تتعرض لانتهاك قواعد القانون الدولي الانساني من قبل سلطات الاحتلال، "حيث تم الاعتداء على طواقمنا واعاقه وصول سيارات الاسعاف في اكثر من حادثة الى المصابين، اضافة الى اعتقال جرحى من داخل سيارات الاسعاف ، والاعتداء بالضرب المبرح على المسعفين بالقدس المحتلة، مؤكدة ان هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي الانساني".

وتشير فقها "الى ان مهمة المسعف تقديم خدماته الانسانية بدون النظر لعرقه او دينه او انتمائه، مشيرة الى ان الهلال الفلسطيني على مر السنوات قدم الاسعاف للاسرائيليين، وفق ما يمليه عليه الواجب الانساني والاخلاقي .

ويجمع خبراء القانون الدولي على ان اسرائيل تنتهك القانون الانسان الدولي الذي ينص على حماية المدنيين اثناء النزاعات والحروب، وتوفير الحماية لسكان الاقليم المحتل من قبل الدولة المحتلة، اضافة الى انها تنتهك معاهدات ومواثيق قانون الطفل الدولي باستهدافها الاطفال، وهو ما يرقى الى جريمة حرب بحق الانسانية.