تعقيبا على ما حصل في المستشفى العربي التخصصي قبل عدة ايام وقيام قوات اسرائيلية خاصة باختطاف الشاب كرم المصري من المستشفى المذكور، وما رافق ذلك من تداعيات ولغط وتداول لمعلومات غير دقيقة لا بل ومغلوطة في بعض جوانبها بشكل كلي،من قبل جهات تتقصد التشويش على سير عمل المؤسسات وعلى نشاط ودور الاجهزة الامنية، اود ان ابين ما يلي:

قبل عدة اشهر ولدى البدء في النشاط الامني الذي يستهدف الخارجين عن القانون في محافظة نابلس فقد قمت كمحافظ وضمن صلاحياتي الادارية الممنوحة لي بالقانون بالتعميم على ادارات المستشفيات الحكومية والخاصة والاهلية على حد سواء والطلب منها ابلاغ جهات الاختصاص عن كل اصابة تصلهم او يتم علاجها في تلك المستشفيات، بهدف حصر وملاحقة الخارجين عن القانونين من اولئك الذين قد يصابون نتيجة مشاكستهم واعتراضهم طريق قوات الامن الفلسطينية لمنعها من القيام بنشاطها الامني المشروع، او الذين قد يصابون نتيجة عبث الخارجين عن القانون واطلاق النار العشوائي او نتيجة العبث الشخصي بالسلاح.

وبناء عليه فان ادارات المستشفيات في مدينة نابلس تلتزم ومنذ ذلك الحين بهذه التعليمات وتقوم باعلامنا بكل اصابه تصلها، وبهذا المعنى فان ادارات المستشفيات لا تقوم بالابلاغ بناء على الرغبة او المزاج او اي اعتبار اخر، كما قد يحلو للبعض الاعتقاد والقول،بلهي تتقيد بتعليمات واضحة ومحددة، تصب في نهاية المطاف في سياق سيادة القانون الذي ينشده المجتمع المحلي بكل فئاته واطيافه، وهذه التعليمات كانت ولا زالت سارية المفعول ما لم يلغها المحافظ بقرار جديد.

وفي ضوء ما تقدم فانني اناشد مختلف الجهات الاعلامية والمجتمعية وممثلي الراي العام اخذ دورهم المطلوب في توضيح الامور ووضعها في سياقها الصحيح بعيدا عن لغة التشكيك والاتهام واثارة حالة من البلبلة الهدامة تجاه مؤسساتنا واجهزتنا الحكومية التي تقوم بواجبها في نطاق القوانين والتعليمات المرعية والنافذة، والانشداد الى ما يوحدنا بعيدا عن الفرقة والتنابذ الضار والذي لا يخدم الا الاحتلال والمتربضين شرا بشعبنا ووحدته الوطنية .