أكدت شركة "سند" للصناعات الانشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إنها لم تتملك حتى الآن أي قطعة أرض في منطقة "وادي الشعير" بين نابلس وطولكرم، والتي وقع الاختيار عليها لانشاء مصنع للاسمنت وملحقاته فيها.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للتنمية والتطوير في الشركة سعيد دويكات، خلال زيارته ووفد من الشركة لمحافظة نابلس والتقائهم بالمحافظ اللواء اكرم الرجوب وعدد من المسؤولين في المحافظة، ان"ما حصل حتى الان هو مجرد اعلان من قبل شركة +سند+ لاستملاك اراض في تلك المنطقة، وهذا الاعلان هو بمثابة اعلام للناس المعنيين بنية التملك ولاعطائهم فرصة لتقديم الاعتراضات".

واضاف دويكات انه "بعد الاعلان سيتم تنسيب الطلب الى مجلس الوزراء لكي يقوم بدوره بدراسته واعطاء الموافقات المطلوبة، وفي حال اعتماده من مجلس الوزراء سيتم الدخول في موضوع استملاك الاراضي الواقعة في منطقة المصنع المزمع انشاؤه، وبالتالي لا صحة لما يشاع بان الشركة قامت بامتلاك الاراضي بوضع اليد عليها عنوة".

واشار دويكات الى ان اختيار منطقة وادي الشعير بين مدينتي نابلس وطولكرم، لاقامة مصنع للاسمنت وملحقاته "لم يأت اعتباطا، وانما بعد فحوصات واختبارات علمية للمنطقة".

وحول الاضرار البيئية والصحية التي قد تترتب عن هكذا مشروع، اوضح دويكات ان "المصنع سيعمل وفق احدث الطرق العصرية وسيكون عبارة عن دائرة مغلقة بدون اية اضرار".

تجدر الاشارة الى ان "سند" نشرت اعلانا في الصحف المحلية قبل عدة ايام اعلنت فيه نيتها التوجه بطلب الى الحكومة لاستملاك مساحة من الارض في منطقة وادي الشعير بهدف اقامة مصنع للاسمنت، ما اثار زوبعة من الاحتجاجات من قبل الهيئات المحلية وسكان القرى والبلدات التي سيمتد المشروع على اراضيها.

وضم وفد شركة "سند"، الى جانب دويكات، كلا من المستشار القانوني للشركة موسى الكردي، ومديرة العلاقات العامة رولا سرحان، فيما حضر اللقاء من محافظة نابلس، الى جانب المحافظ الرجوب كل من مدير دائرة الشؤون القروية غسان دغلس، ومدير مكتب المحافظ، ومسؤولو العلاقات العامة، بالاضافة الى رئيس واعضاء مجلس قروي بزاريا.

وفي مداخلة له، اوضح رئيس مجلس قروي بزاريا ان هناك اتهامات وجهت له جزافا بالتواطؤ مع المشروع وبيع اراض من القرية لصالح شركة "سند"، نافيا صحة هذا الاتهامات، ومؤكدا انه وبقية اعضاء المجلس القروي ليسوا مع اقامة المصنع في اراضيهم لان هذه الاراضي تشكل متنفسا للقرية.

بدوره، اكد محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب، ان ما يثار من ضجه اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام هو "ضجة مفتعلة تستند الى اشاعات مغرضة لا اساس لها من الصحة، ومنافية للواقع".

واوضح المحافظ ان "الشركة لم تتملك حتى الان اية قطعة ارض من الاراضي التي سيقع عليها المشروع، ولم يعط مجلس الوزراء موافقته على المشروع برمته".

ودعا المحافظ الرجوب رؤساء المجالس القروية المعنية وممثلي القوى والفصائل الوطنية والفعاليات المجتمعية الى عدم الانجرار، والحرص على تلقي المعلومة الصحيحة من مصادر موثوقة.

واضاف ان "من حق الناس ان تعترض، ولكن هناك وسائل حضارية للاعتراض وهناك قنوات يمكن من خلالها ايصال الاعتراض"، مشيرا الى ان الاعتراض يجب ان يبنى على اساس المعلومة الصحيحة حتى لا يقع الناس ضحية تحريض لمنتفعين او مغرضين".

واكد المحافظ انه سيقوم بزيارة الى الموقع الذي يدور الحديث عنه، وسيلتقي فعاليات المنطقة ليشرح لهم حقيقة ما حصل دون نقصان او زيادة لكي توضع الامور في نصابها الصحيح.