وصف متحدث باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعديل الوزاري في الحكومة بأنه قرار منفرد، اتخذته الرئاسة الفلسطينية، في مخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني على ضرورة تنظيم حوار وطني، في الإطار القيادي المؤقت لرسم خطوات إنهاء الانقسام، وفي مقدمها تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الفلسطينية كافة، وبرضا كافة الأطراف الفلسطينية، تكون معنية بتطبيق أجندة الإجماع الوطني، وصولاً إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتنظيم انتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية [للمجلسين التشريعي والوطني]، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وأضاف المتحدث باسم الجبهة أن القضية تتجاوز حدود التعديل الوزاري، إلى ضرورة التغيير الوزاري الكامل، بعدما أثبتت التجربة فشل الوزارة الحالية في شق الطريق، وتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الشاطئ في 23/4/2014، وبالتالي فإن التعديل المحدود لن يوفر الفرصة للحكومة لإنجاز ما كانت فشل في انجازه، بقدر ما سوف يقود إلى فتح الباب أمام سياسات المناكفة والتوتير والتراشق الإعلامي، ما يعود بالضرر الكامل على قضيتنا الوطنية وهي تمر في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، تتطلب من الجميع الارتقاء بالإحساس بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح، بما يصون قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، ويعزز قدرته على التصدي للتحديات التي تواجه طريقه النضالي.

 وأكد المتحدث باسم الجبهة ضرورة تجاوز خطوة التعديل الوزاري، والدعوة إلى اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت للاتفاق على خطة وطنية جامعة، لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الرئيسية وضع الخطوات والآليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة باء المؤسسات بالانتخابات الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

 وختم المتحدث مشدداً على ضرورة سد الثغرات التي تتيح للأطراف الإقليمية التدخل السلبي في الحالة الفلسطينية، مستفيدة من حالة الانقسام، داعياً في السياق إلى اعتماد الحوار الوطني السبيل إلى حل الخلافات في الساحة الفلسطينية.