قالت القناة الاسرائيلية السابعة إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية ستناقش اليوم زيادة سلطة الجهات الأمنية في مكافحة "الإرهاب" ضمن مشروع قانون يسمى "مكافحة الإرهاب"، ينص على معاقبة كل من ينتمي للتنظيمات المعادية لإسرائيل ويسمح بقطع الخدمات الالكترونية عن الكيانات المعادية لها.

وكان وزير الجيش الاسرائيلي موشي يعلون أعلن الشهر الماضي قطاع غزة "كيانا معاديا تسيطر عليه منظمة إرهابية كحماس "

وأشارت القناة إلى مشروع القانون الجديد ينص على أن كل مسئول تنظيم يعادي إسرائيل متهم بالإرهاب يحكم عليه بالسجن 25 عاماً.

وينص القانون أيضاً على أن كل شخص يحتل منصب رفيع في "التنظيم الإرهابي" يحكم عليه بالسجن 15 عاماً.

فيما ينص القانون على أن من حق الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقديم الخدمات التقنية للكيانات الإرهابية المعادية لإسرائيل.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن مشروع القانون المشدد ضد "الإرهاب" يعطي صلاحية للأجهزة الأمنية بتقديم كل من يقدم خدمات البق عبر الأقمار الصناعية أو القيام بعمليات تبييض أموال للكيانات المعادية للمحاكمة.

وبحسب القانون فإن القانون المقترح يمنع الثناء وتمجيد الكيانات المعادية لإسرائيل، وأن من يقوم بذلك يعرض نفسه للمحاكمة دون تحديد مدة العقوبة.

فيما يمنع مشروع القانون من تقليل الحكم على من حكمت عليه المحكمة قبل مرور 15 عاماً من اعتقاله.