أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، أن إعادة النظر بالسياسات وهيكلة مؤسسات الدولة تعد اللبنة الأساسية والمسار الصحيح في تحسين الإدارة العامة بالدولة، من خلال خلق بيئة جاذبة للكوادر والقيادات الإدارية العاملة بالإدارة العامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي حول الإدارة العامة " واقع، تحديات وآفاق"، الذي ينظمه ديوان الموظفين العام في مدينة رام الله.

 وأشار إلى ضرورة الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وعكسها على مسارات الخطط الحكومية الموضوعة في مجالات الإصلاح والتنمية المستدامة، وذلك لتوفير التفاعل الايجابي مع متطلبات بناء الدولة، فالدول تقاس قوتها ومكانتها بقوة إدارتها، والأجهزة الإدارية بالدولة هي واجهة النظام السياسي.

وقال إن دولة فلسطين شهدت مجموعة من الإنجازات والإصلاحات في الإدارة العامة، انعكست على خطط وجهود الحكومة في سبيل المحافظة على البنية الأساسية لإقامة دولة المؤسسات وبناء الأنظمة والسياسات للنهوض بواقع الإدارة العامة بالرغم من جميع التحديات والعقبات.

وأضاف أن ديوان الموظفين العام هو إحدى الركائز في منظومة الرقابة على نظام وإجراءات شؤون الخدمة المدنية، من خلال وضعه الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ولمراقبة الأجهزة الحكومية في تطبيقاتها في جميع ما يخص شؤون الموظفين في مجالاته التخصصية، وبالتزامن مع العمل الرقابي خلال السنوات القليلة الماضية فقد شهد ديوان الموظفين العام بتضافر الجهود وتعاون وشراكة مؤسسات الدولة انجاز وإتمام جدول تشكيلات الوظائف، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.

وشدد تيّم على قيمة هذه الانجازات الريادية الفاعلة، وانعكاساتها على الكفاية الإنتاجية للإدارة من خلال اعتماد نماذج وأدوات إدارية حديثة في إدارة وتسيير وتدبير الشأن العام، مؤكداً أن فلسطين ما زالت في بداية الطريق، بالتزامن مع الثقة من سلامة الاتجاه، حيث هناك مهمات عديدة في مجالات التشريع والموارد البشرية والتنظيمات الإدارية، مع القدرة على النجاح والتصميم على تحقيقها.

وأوضح تيّم أن إحدى الأهداف المرسومة لديوان الرقابة بالاستناد إلى المادة (23) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم(15) لسنة 2004 ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري بالدولة، لضمان الإصلاح الإداري في كافة مؤسسات الدولة بتقديمه التوصيات وفرص التحسين من خلال ممارسة دوره الرقابي وإجراء كافة أنواع التدقيق بما يتوافق مع القوانين والأنظمة سارية المفعول وبما ينسجم مع المعايير الدولية ومنها معايير الإنتوساي.

وقال إن ديوان الرقابة بدأ حديثاً باعتماد رقابة الأداء والتركيز عليها ضمن الخطط السنوية المعدة، والتي تسهم في رفع كفاءة الإدارة العامة بمؤسسات الدولة.