تدور في كواليس صانع القرار الفلسطيني مداولات لاجراء تعديل وزاري، لكن الامر محكوم بهواجس الانقسام وما يفرضه من تجاذبات.

ورغم الوساطات العربية لابقاء الاوضاع على حالها، الا ان الخلافات بين حركتي فتح وحماس عادت إلى السطح مجدداً، وهذه المرة من بوابة الحكومة، وسط تساؤلات عن حاجة ملحة لاجراء تعديل وزاري بات مطلبا لرئيس الوزراء ولحركة فتح من جهة، وعلامة فارقة على مسار العلاقة مع حماس.

وجاءت البداية من عند رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يلح على الرئيس عباس منذ فترة لاجراء تعديل وزاري لتوسيع الحكومة الحالية، واضافة وزراء جدد لها، وانهاء الازدواجية عن وزرائها حتى تكون قادرة على القيام بمهامها.

وحسب المصادر فان مطلب الحمد الله حظي برد ايجابي من الرئيس الذي طلب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد، التحدث إلى قيادات حماس حول التعديل وهو ما حصل من خلال اتصال مع موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس.

وفي المقابل، فإن الحديث يجري عن طلب اضافة خمسة وزراء جدد للحكومة، والتخلص من بعض الوزراء الحاليين، ووضع نائب جديد لرئيس الوزراء رامي الحمد الله يكون من قطاع غزة ويقيم فيها بدلا من نائبه المستقيل الدكتور محمد مصطفى.

وحسب ذات المصادر فان حركة حماس، رفضت قطعيا فكرة التعديل، لأنها تريد ثمنا مقابل ذلك يتمثل بمطلبها السابق" لا حلول قبل حل مشكلة موظفينا".

وفي ظل هذه الاجواء فإن جوهر التعديل يرمي ايضا لتشكيل حكومة جديدة قوية تريد القيادة منها مهمة اساسية قادمة وهي "التحضير للانتخابات".

وتمثل الانتخابات معضلة اخرى يجري تداولها حاليا في الكواليس وتشكل عائقا امام مصير أي حكومة مقبلة، فالقيادة الفلسطينية تريد اجراء انتخابات حقيقية يتحمل الفائز فيها العبء، لكن حماس تريد في المقابل ضمانات على أنه لن يتم حصارها حال فازت مثلما حصل في الانتخابات السابقة، كما انها تريد ضمانات على وضعها في غزة.

ويهدف دخول السعودية على خط المصالحة بين حماس وفتح،  على ما يبدو تهدئة الاوضاع وابقائها على ما هي، ومنع حصول انفجار جديد بين فتح وحماس قد "يخلط اوضاع المنطقة المضطربة".