بقلم -  بثينة حمدان

ثلاثة آلاف دولار وصلوا من المستوى الرسمي الفلسطيني دعماً لإحدى قرى المقاومة الشعبية، فتشاجر أهلها ليحصل كلاً منهم ولو على "طرطوشة" بحجة تضرر نافذة هنا وباب هناك من الاحتلال، هذا ما رواه لي أهل البلد وقيادات رسمية، وأخرى ميدانية في المقاومة الشعبية. وفي قرية أخرى حدثني عايد مرار مؤسس لجان المقاومة الشعبية من بلدة بدرس، عن مبلغ 50 ألف شيكل و30 ألف دولار دفعهم رئيس الوزراء السابق في زيارة واحدة لإحدى هذه القرى وقال: "قيل عن المبلغ قصص خيالية، فمن تلف له جهاز حاسوب، ادعى مالكها أنها ثلاثة طمعاً في التعويض...".

ملايين الدولارات!

وفي هذا السياق كشف د. جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء السابق للـ "الحياة الجديدة" أن حكومة د. سلام فياض (2007) نفذت أكثر من ثلاثة آلاف مشروع بقيمة إجمالية أكثر من مليار دولار خلال خمس سنوات، وأضاف "التفتت الحكومة للمقاومة الشعبية التي اعادت للقضية الفلسطينية عدالتها بطريقة سلمية مقبولة دولياً، فحاولنا إقناعهم بتوسيعها بتوفير احتياجات الناس وبالتالي تعزيز صمودهم، وذلك عقب اجتماع مع قادة المقاومة الشعبية والذين تحدثوا عن احتياجاتهم الفعلية".

وعن أولى القرارات المالية أشار إلى تنفيذ 220 مشروعاً بقيمة 21 مليون دولار مثل تمديد الكهرباء وشبكات المياه واضافة غرف صفية وعيادات طبية، أما المشروع الثاني فكان في الأغوار ومناطق البدو بتكلفة تزيد عن عشرين مليون دولار تضمنت بناء بركسات وصهاريج مياه منقولة وطاقة شمسية ومولدات كهربائية وتوفير باصات لنقل الطلاب وتأسيس عيادات بسيطة، أما المشروع الثالث وهو "حراس الأرض" والذي وضع على ميزانية 2011 ولم ينفذ بسبب الأزمة المالية هو مبالغ نقدية للعائلات التي تعيش ضمن ظروف صعبة جراء اجراءات الاحتلال.

وأكد زقوت أن الحكومة شجعت تأسيس لجنة جامعة بين قرى المقاومة الشعبية، فدعمت اللجنة التنسيقية بمبلغ خمسين ألف شيكل دعماً مباشراً بشكل شبه شهري حسب الامكانيات، وذلك بعد تسجيل اللجنة كمؤسسة أهلية لأغراض فتح حساب بنكي وقال: "كنا حريصين على عدم تحويلها مؤسسة NGO –أهلية- وأن تكون وعاءً لتوفير الدعم اللوجستي وتوسيع فكرة المقاومة والتخطيط للفعاليات". ونوه إلى نجاح الحكومة ضمن هذا التوجه بلفت الأنظار لمناطق (ج) التي كانت مهملة حكومياً وشعبياً وتم تنفيذ العديد من المشاريع فيها بل وتحويل مشاريع التنمية الدولية لهذه المناطق.

المقاومة اليوم

بدأت المقاومة الشعبية في فلسطين قبل النكبة بأشكال متعددة، ودخلت مرحلة جديدة مع بناء جدار الضم والفصل العنصري فانتفضت قرية مسحة في الشمال لكنه مر على بقية القرى والمدن دون مقاومة وكأنه أمر واقع، ثم انتفضت بدرس وتبعتها جيوس والزاوية وبلعين ونعلين وبديا ودير قديس، ونجحت هذه القرى بتعديل مسار الجدار بلا دعم مادي وبهالة إعلامية أقل، لكن بعض المقاومين يرى أنه بعد عام 2009 ورغم الدعم المالي والاعلامي لم تنجح قرية في إزاحة جدار أو مستوطنة.

وبعد اثنتي عشر عاماً على المقاومة الشعبية ورغم ملايين الدولارات من القطاعين الحكومي والأهلي أكد عبد الله أبو رحمة القائم بأعمال مدير دائرة المتابعة ودعم الصمود في هيئة الجدار والاستيطان والناشط من قرية بلعين وجود عشرة قرى فقط في ميدان المقاومة الشعبة، في حين جزم عايد مرار أن المقاومة الحالية تتمثل في خمسة قرى، هي برأيه لا تقاوم بل مجرد نماذج جيدة لا يجب اعتمادها نهجاً للتحرر الوطني، وقال: "رغم انفاق ملايين الدولارات، فإن السلطة بمكوناتها والتي لها تماس مباشر مع المقاومة مثل وزارة الأسرى وهيئة الجدار والاستيطان والمؤسسات الأهلية كاللجنة التنسيقية، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار، ولجنة المتابعة وغيرها، كلها فشلت في استنهاض المقاومة". وعن القرى المؤقتة مثل باب شمس اعتبرها مرار أن هدفها اعلامي وهذا وحده لا يعد نضالاً على أهميته، وتسائل عن معنى أن تقام قرية باب شمس لمدة 48 ساعة فقط بينما تصادر آلاف الدونمات.. أين المقاومة؟

هذا وانتقد الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح الهيئة معتبراً أن المؤسسة الرسمية أنشاتها للتجمل بالصورة شعبياً وأنه لا يوجد قرار جاد بالمقاومة، فيما أوضح جميل البرغوثي القائم بأعمال رئيس الهيئة أنها تشرف على عدة ملفات تتعلق بإصدار الدراسات والخرائط والتقارير الشهرية، عدا عن الملف القانوني والذي نجح في تجميد قرارات الإخلاء والهدم بل والفوز بالعديد من القضايا مثل في سلفيت وبتير عدا عن مكافحة الشركات الوهمية التي تزوّر الأراضي بهدف مصادرتها. عدا عن دورها في دعم صمود المواطنين وذلك بتعويض المواطنين ومحاولة توفير السكن لمن يفقد منزله بسبب الاحتلال، وتوفير مواد اعلامية من أعلام ورايات.

بدورها استغربت د. ليلى غنام حين شاركت في مؤتمر حول المقاومة الشعبية في إحدى القرى قلة الحضور وأن معظمهم مسؤولين بينما الحديث عن فعل شعبي وقالت: "لماذا فقدت الناس الثقة بالمقاومة؟ هل هناك تخوف؟ نحن كمسؤولين يجب أن نقيسها بميزان الربح والخسارة فإصابة طفل في ظل عدم القدرة على علاجه بينما دورنا المحافظة على حياة الناس، فهل نرسل أولادنا للموت؟".

صور من المقاومة

عبد الله ابو رحمة: كان نضال قرية "بيت..." أقوى من بلعين لكن معظم أهل القرية يعملون في اسرائيل، فتم مساومتهم على التصاريح، توقفت المقاومة بعد هذه المساومة، لماذا لم يدعمهم أحد؟

سهى: عادت من مسيرة الجمعة في قرية بلعين مندهشة من حجم الصمود والشجار والاحتكاك بجنود الاحتلال وتبادل الضرب والصراخ في وجوههم في جرأة لم تعهدها. مازالت تتذكر التجربة التي لم تكررها، وتقول: "كأنني أفرغت شحنة غضبي على الاحتلال".

اللواء سلطان أبو العينين: خلال مشاركتي في إحدى هذه المسيرات تعرضت للاختناق لاستنشاقي الغاز، فاستغل الموقف أحد المسؤولين الذي كان يرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق،  متظاهراً بمساعدتي لكنه كان يبتسم لعدسات الكاميرا.. وأنا أختنق!

هل المقاومة أسبوعية؟

انتقد الكثيرون مسيرة يوم الجمعة فهي غير كافية برأيهم، فيما اعتبرها الناشطين محمد الخطيب وعبد الله أبو رحمة من بلعين أن المسيرة الأسبوعية هي ما يظهر للناس بينما هناك فعاليات عديدة خلال الأسبوع بعيداً عن الاعلام. فيما أكد اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن: "المقاومة الحالية ليست الطموح الفلسطيني، ويجب أن تكون فعلاً واشتباكاً يومياً، وليس أسبوعي ومجرد هبات. وقال: "يحزنني أن المواجهات التي بدأت منذ استشهاد محمد أبو خضير في القدس كانت يومية حتى اللحظة بينما تغيب عن باقي الوطن إلا أحياناً".

وأبدت د. ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة تحفظاتها على الآلية التي تتم فيها المقاومة مؤكدة أنها ستستمر بالمشاركة رغم ذلك إعلاءً لصوت القضية وطالبت بضرورة دراسة أهداف المقاومة ونتائجها والمستغلين لها، وتأسفت كون المقاومة الحالية باتت تختصر في صورة أو يوم جمعة.

اللجنة التنسيقية

نفت لما نزيه نائبة رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية تلقي اللجنة المكونة من قيادات ميدانية لها سمعتها في المقاومة الشعبية دعماً مادياً حكومياً بعد انتهاء حكومة فياض والذي قالت أنه دعمهم كثيراً، كما نفت تلقيهم أية مبالغ نقدية كأعضاء مجلس إدارة، وأكدت أن القرارت تتخذ عبر مجلس الإدارة، ومجلس سياسي مكون من 35 عضو من قيادات ميدانية من كل المناطق، مضيفة: "حين نعتقل كنشطاء في المقاومة الشعبية ندفع من جيوبنا كفالاتنا، رغم أن جزء من موازنتنا صرف الكفالات عن المقاومين" مضيفة أن اللجنة لديها مقر يعمل فيه موظف لوجستيات وموظف اعلام فقط.

وأوضحت أن اللجنة تشكل مظلة للجان الشعبية في كل المناطق عبر تقديم الدعم اللوجستي للمظاهرات الأسبوعية وتوجيه المقاومة لعمل فعاليات شعبية عدا عن مشاريع لتعزيز الصمود مثل مشروع آبار المياه في جبال الخليل وهي منطقة احتكاك مع الجيش، وتحمل تكاليف الجانب القانوني للدفاع عن نشطاء المقاومة.

وأضافت أن اللجنة حاولت تطوير المقاومة وتوسيعها من دائرة ردود الأفعال إلى صناعة الفعل مثل اغلاق شوارع واغلاق سوبرماركت رامي ليفي وقرى مثل باب شمس وهي جهد جماعي من داخل اللجنة وخارجها ضد مخطط E1 الاستيطاني في القدس وقراها ونجحنا اعلامياً.

وقالت: "لسنا منزهين لكننا متطوعين وغير مجبرين على المقاومة، ولدينا مشروعنا الوطني وليس المؤسسي، ونمتلك الإيمان للاستمرار والذي يكبر يوماً بعد يوم لأننا موجودين مع المواطنين الصامدين على الأرض  وهذا أكبر أمل  لنا".

فيما دافع باسم التميمي عن اللجنة قائلاً: ""كذبة التمويل كبيرة، وفلسفة اللجنة هي محاولة واجتهاد من مجموعة من النشطاء في القرى الفاعلة لتوحيد الجهد والنشاط، وتم ترخيصها لتوفير بعض الاحتياجات وهي مطلب هام".

تشويه المقاومة

أكد عبد الله أبو رحمة أن عام 2009 شكل منعطفاً في تعامل الاحتلال مع المقاومة الشعبية حيث أطلقت المخابرات الاسرائيلية أيديها في مناطق المقاومة ولعبت على وتر الاشاعات لتشويهها مثل رفع شعارات تحذر من أن المتضامنين الأجانب ينقلون مرض الإيدز إلى قرية بلعين وقال: "نقوم في بلعين بتدريب المتضامنين لمدة ثلاثة أيام على العادات والتقاليد وحتى الملابس المناسبة، ولم يسبق أن وجدنا مشروباً محرماً في القرية، ينام المتضامنين في بيوتنا ويحترمون عاداتنا".

وأضاف أن الاسرائيليين جمعوا معلومات عن المتضامنين لمنعهم من الدخول وتم ذلك، وتتبعوا حتى مصادر تمويل المقاومة لاسيما اللجنة التنسيقية وأقنعوا الشركاء الأوروبيين بوقفه، وهذا يعني أننا مؤثرين".

وتحدث أبو رحمة بألم عن التشويه الذي وصل حد وسم المقاومين بأننا تجار ومستثمرين استفدنا من المقاومة فقال: "قبل انطلاقة المقاومة في بلعين كنت أستاذاً في الجامعة وفي مدرسة خاصة، وأملك متجراً ومزرعة دواجن وسيارة دفع رباعي، وبسبب اعتقالي عدة مرات لم تستطع وظيفتي في القطاع الخاص تحمل فاتورة اعتقالي، وأغلقت مصالحي، وكي استمر في المقاومة ها أنا أعمل بعقد ودون تثبيت في هيئة الجدار، ومع ذلك فهناك شعارات واتهامات ضدي لا اساس لها، وأتحدى إن كان لي علاقة بالمال".

غياب الاستراتيجية

طالب اللواء أبو العينين أن تكون المقاومة الشعبية برؤيا واضحة وعلى مراحل تخضع للتقييم في كل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التالية، وان تشمل كل الأساليب، فهي ثقافة شعبية يشارك بها الجميع".

فيما أكدت المحامية لما نزيه أنه رغم كل الانتقادات الموجهة للمقاومة الشعبية واللجنة التنسيقية، إلا أننا نعمل وفق استراتيجية نقوم بتطويرها حالياً لتحديد العلاقة مع كل الأطراف والتغلب على المشاكل، وقالت: "ومع ذلك لا يجب تحميلنا أكثر مما نحتمل فكل فرد ومؤسسة وفصيل دوره ومسؤولياته في المقاومة الشعبية".

تهميش المشاركة الشعبية!

اعتبر عايد مرار أن أبرز عناصر افشال المقاومة الشعبية تتمثل في غياب الوحدة الوطنية فالجميع شركاء في صناعة القرار والاستراتيجية والتنفيذ، وعدم اشراك كل فئات المجتمع، وعدم تعميم المعلومة في الميدان حيث يفاجأ الجمهور والقيادات الميدانية لعدم وجود خطة. مشيراً إلى "ضعف إشراك المرأة بذريعة أن تحركها صعب في مجتمع محافظ وكأنه قدر، بينما استنهضت العديد من القرى التي نجحت في مهمتها همم النساء وبنسبة النصف مثل بدرس، المشكلة ليست في المرأة أو المجتمع بل في القيادة الميدانية".

سرقة الأضواء!

أكد اللواء أبو العينين ضرورة  تجاوز المقاومة للمرحلة الاعلامية لأنها لا تستنزف العدو ولا تجعل المستوطن يفكر بالرحيل وهو ما يعني أن مقاومتنا خطأ، فيما تساءلت د. ليلى غنام قائلة: "ما الذي نريده من المقاومة الشعبية؟ يجب أن نفكر بأهدافها فلا يستغلها أحد أو تتحول إلى تجارة سواء من مقاومين أو مسؤولين أو متضامنين أجانب فالهدف ليس صورة وخبر رغم أننا كمسؤولين نشارك في هذه الصورة".

بدورها أوضحت لما نزيه أن الاعلام ليس المشكلة مشيرة إلى ضعف المشاركة الشعبية رغم وجود سخط شعبي، ووجهت لومها للأحزاب التي تستطيع أن تحشد بشكل أكثر بكثير مما هو عليه الحال لكنها لا تفعل ولا يوجد استمرارية لدعمها. وقالت: نحن كلجان شعبية موجودين على الأرض لكن للأسف هناك اشخاص مروا على المقاومة كمحطة ترانزيت فحصلوا على اسم مقاومين دون أن يساهموا فيها فعلياً، وفي بوابة القدس مثلاً ورغم بقائنا 25 يوماً إلى أن أعلن الاسرائيليين المنطقة عسكرية مغلقة إلا أن الناس التي كانت تمر من المكان كانت تكتفي بإلقاء السلام والتشجيع دون أن يتكلفوا عناء الانضمام إلينا".

واعتبر باسم التميمي أن من سلبيات بعض النماذج ما يقوم به الاعلام بالتركيز على قيادات وابرازها، وهو ما أثر على تقليل المشاركة الشعبية وتراجع الانتماء، فالأحزاب تمارس استعراضاً والهدف مناكفة جزئية مع الاحتلال وليست جزءً من المشروع التحرري الشمولي.

أين القيادة والأحزاب؟

شددت د. ليلى غنام على أن المقاومة الشعبية لا تنتظر قراراً من القيادة رغم أن الرئيس يذكرها كثيراً، فالقرار موجود وتبقى الارادة الشعبية للتنفيذ، في حين أقر أبو العينين أن حركة فتح يجب أن تكون رائدة في وضع استراتيجية للمقاومة فهي لديها الخبرة والتجارب الغنية ومع ذلك فالمسؤلية تقع على الجميع. بدوره اعتبر عايد مرار أن القائد الحقيقي هو القادر على إقناع الجماهير واستنهاض شعبه وقال: "القيادة لا توزع المال بل تصنع مشروعاً وطنياً".

من جهتها ماجدة المصري منسقة اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أكدت اجماع الأحزاب والمجلس المركزي على تبني خيار المقاومة الشعبي إلا أنه مازال في الاطار نظري وهناك ثغرة في التنفيذ، مشيرة إلى أن عدم وجود استراتيجية لدى الفصائل جعل هناك صورة كاريكاتورية بترحيل قيادات من موقع لآخر بدلاً من تبني المقاومة في معظم المواقع ضمن خطة محددة. وقالت: "الأساس أن يقاوم أهل القرية، ومشاركة القيادة ليس أساساً". وأشارت إلى دور الجبهة في تعبئة التنظيم حول المقاومة لا سيما عبر مقاطعة البضائع الاسرائيلية ضمن حملة وطنية تضم الجميع وليس حملة خاصة بالتنظيم.

الدعم المالي

وفي رده على الدعم المالي الذي وفرته حكومة فياض للمقاومة الشعبية أعتبر سلطان أبو العينين أنه من المخجل توظيف المقاومة في مواقع لحسابات شخصية، فلا يجوز تطويب موقع نضالي بأموال الشعب وتهميش مواقع أخرى، يجب توفير الامكانيات للجميع. وقال: "هما موقعان فقط اللذان حصلا على موازنة ثابتة ولا نعرف الأسباب!".

أما ماجدة المصري فقالت: "كانت حكومة د. سلام فياض التي كنت جزءً منها تدعم المقاومة الشعبية، وهناك مفهومين لمأسسة المقاومة الأول هو الاحتواء وهذا ما كنت ضده، أما المأسسة بمعنى تنظيم العمل واشراك الجميع فهو النمط المطلوب لكن أن تتحول إلى مشروع فهذا ما رفضته".

من جهته عايد مرار أشار إلى أنه وخلال تجربة بدرس طالبوا بتوفير خيام اعتصام لهدف مقاومة وليس لهدف اعلامي دون أن يحصلوا عليها وقال: "اليوم هناك عشرات خيام الاعتصام التي تصادر يومياً وتضيع مئات الآلاف وكأنه مال سايب".

فيما أشار باسم التميمي إلى خطورة تسمية المقاومة الشعبية باللاعنف والسلمية مما له أثر في تطويع المفهوم في اللاوعي الفلسطيني، وهو ما يقوم به الإعلام وبعض المؤسسات لضرب المفهوم الوطني مطالباً بتثبيت المقاومة بعيداً عن هذه المرادفات، وأن لا تكون الأجندة مفتوحة للتدخلات الخارجية التي تطالب بمقاومة بلا حجر كونها تشير إلى عنف في بعض التعريفات الأوروبية".

من جهته محمد الخطيب استعرض معادلة حسابية بسيطة مفترضاً أن بلعين نظمت أربع مسيرات شهرياً على مدار عشرة سنوات مما يعني 500 فعالية، وإذا قدرت تكلفة المسيرة بألف أو ألفي شيكل، يصبح المبلغ خمسة ملايين شيكل. وقال: "لم يدخل على اللجنة التنسيقية أو على بلعين هذا المبلغ، بل نقوم باستخدام الأعلام نفسها ونطلب من الفصائل احضار أعلامهم".

صور مشرقة من المقاومة الشعبية

تجربة بدرس.. أمل التحرر