طالب الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس، بعرض بنود الموازنة العامة للنقاش العام، كما طالب باعتماد موازنة الأساس "لمشروع قانون الموزانة العامة 2015" عوضا عن موازنة الطوارىء التي أعلنت عنها الحكومة سابق، بحسب بيان صادر عنه.

وذكر "أمان" الذي يمثل يمثل سكرتاريا "الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" أنه بعث بالرسالة بشكل رسمي بتاريخ 31/3/2015 بإعتماد موازنة الأساس "لمشروع قانون الموزانة العامة 2015" كبديل عن موازنة الطوارىء، التي جاءت كإجراء حتمي لحل مسألة الحجز على الضرائب واموال المقاصة.

ويرى الفريق الاهلي بعد أن تم رفع الحجز عن أموال شعبنا من قبل الجانب الاسرائيلي، فإنه لا حاجة الآن لإعتماد موازنة الطوارىء المطروحة مسبقاً، كما وأوصى الفريق بإتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي لتطوير مشروع موازنة 2015 قبل اقرارها.

وتابع أنه قدم ورقة موقف توضح رؤيته لما جاء في مشروع موازنة 2015، من حيث نقص المعلومات الخاصة بالموازنة وضرورة تعاون وزارة المالية مع الفريق الاهلي كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إضافة إلى عدد من التوصيات الفنية الخاصة ببنود الموزانة وأوليات الصرف.