أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أن 59% يؤيدون قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، واعرب 26.6% عن اعتقادهم بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بتنفيذ هذا القرار.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 53.2% توقعوا العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد فوز نتنياهو وحزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وبعد إعلان نتنياهو خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بأنه لا يؤيد الحل على أساس قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أيد 36.8% العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما عارض 56.3% ذلك.

وتوقع 48.8% بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بحل الدولتين.

وبعد أن أعلن نتنياهو معارضته لحل الدولتين، اعتقد 28.7% بأن الولايات المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 إذا ما طرح ذلك على مجلس الأمن.

واعتبر 29.2% من أفراد العينة أنفسهم متفائلين في التوصل إلى اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 65% اعتبروا أنفسهم متشائمين حول ذلك.

وبعد إعلان نتنياهو رفضه لحل الدوليتين وتوقف عملية السلام، أيد 72.7% قيام الفلسطينيين بالتقدم للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، فيما ايد 38.8% القيام بانتفاضة مسلحة ومواجهات مع الإسرائيليين، بينما ايد 56.6% القيام بمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة. وايد 22.7% المطالبة بقيام دولة واحدة تضم الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما ايد 32.2% حل السلطة الفلسطينية، وايد 73.5% اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية.

ورأى 30.7% بأن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يمكن أن تكون الأفضل في الأشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، بينما 20.5% رأوا بأن حركة حماس، و15.7% جامعة الدول العربية، و 21.9% الأمم المتحدة هي الجهة الأفضل لذلك.

واعتقد 62.1% بأنه في المستقبل القريب ستقوم حرب جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ورأى 85% بأنه على حركتي "فتح" و"حماس" الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية وذلك بعد فوز نتنياهو وتصريحاته الاخيرة بخصوص قيام الدولة الفلسطينية.

وأفاد 52% بأنهم متفائلون بتنفيذ المصالحة بين حركة "فتح" وحركة "حماس" خلال وقت قريب، بينما 43.7% أفادوا بأنهم متشائمون.

اعتبر 16.5% بأن المسؤول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية هي حركة "حماس"، بينما 13.1% أفادوا بأنها حركة "فتح"، و67.1% أفادوا بأنها شخصيات في حركتي "فتح" و"حماس".

واعتقد 38.7% بأن مصر ستقوم بفتح معبر رفح بشكل دائم في حال إدار حرس الرئاسة المعبر، و11.7% ستفتحه حتى لو بقي الأمر كما هو عليه الآن، و36.9% بأنها لن تفتحه كاملا بأي شكل من الأشكال.

واعتقد 65.1% بأن إسرائيل ستفرج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطينية، فيما

اعتقد 63.9% بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيضغطون على إسرائيل من أجل الافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بعد الانتخابات الأسرائيلية الأخيرة.

وتوقع 40.9% من أفراد العينة انهيار السلطة الفلسطينة في حال عدم إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطينية.

واعتقد 53.5% بأن الدول العربية ستفي بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية في حال استمر حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وفي حال عدم إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية توقع 34.5% أن تعمل السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين من خلال اللجوء إلى الدول العربية لدعمها ماليا، و16.1% توقعوا اللجوء إلى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لدعمها ماليا، و14.9% توقعوا الاقتراض من البنوك، و19.2% توقعوا تقليص عدد الموظفين العاملين في السلطة، و13.5% توقعوا خفض رواتب الموظفين.

واعتقد 41.3% من أفراد العينة بإمكانية وصول حركة "داعش" إلى فلسطين.

واعتقد 11% بأن ظهور داعش سيكون له أثر إيجابي على القضية الفلسطينية، بينما 77.1% اعتقدوا بأنه سيكون له أثر سلبي. واعتقد 42% بأن التحالف الدولي ضد داعش سينجح في هزيمتها.

وأيد 74.6% مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية. وتوقع 53.7% نجاح حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما 40.6% توقعوا فشلها.

وأفاد 10.7% من أفراد العينة بأنهم يشترون المنتجات الإسرائيلية في جميع الأحوال بينما 51.8% أفادوا بأنهم يشترون المنتجات الفلسطينية في جميع الأحوال و 33.1% أفادوا بأنهم يشترون حسب نوعية السلعة بغض النظر عن منشأها.

وقيم 70.2% من أفراد العينة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جيد فأكثر، فيما قيم 71.9% من أفراد العينة أداء الرئاسة الفلسطينية على أنه جيد فأكثر.

وتوقع 42.9% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية فإن هذه الانتخابات ستكون نزيهة.

وقال 77% بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 35.4% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "فتح"، في حين أفاد 14.2% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "حماس".

وافاد 77.6% بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 35.3% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "فتح"، في حين أفاد 14.8% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "حماس".

وفي حالة إجراء انتخابات تشريعية الآن توقع 39% فوز حركة "فتح" في هذه الانتخابات، بينما 18.6% توقع فوز حركة "حماس".

وأكد 79.8% بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين هؤلاء الأشخاص أفاد 28.3% انهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة "فتح"، و 14% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "حماس"، بينما 12.1% أفادوا بأنهم سيعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.

وفضل 30.1% في حال إجراء انتخابات تشريعية أن تجرى هذه الانتخابات على أساس القوائم، و30.5% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص.

وفضل 27.8% في حال إجراء انتخابات محلية أن تجرى هذه الانتخابات على أساس القوائم، و 37.2% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص.

وأفاد 30.5% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن، فيما أفاد 49.1% بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.

وقال 64.9% بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأفاد 74.6% بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.

وبالنسبة للانتماء السياسي فقد كانت النتائج على النحو التالي:

بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي: حزب الشعب 1.0%، الجبهة الديمقراطية 1.0%، الجهاد الاسلامي 1.8%، حركة "فتح" 32.3%، حركة "حماس" 14.2%، فدا 0.2%، الجبهة الشعبية 2.6%، المبادرة الوطنية 1.3%، مستقل وطني 6.9%، مستقل اسلامي 3.3%، لا احد مما سبق ذكره 34.2%، غير ذلك 1.2%.