عدّلت محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة لامرأة اربعينية اقدمت على قتل زوجها صرعا بالرصاص من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت تخفيض العقوبة بحقها من الحبس عشرين عاما الى الحبس عشر سنوات بعد اسقاط زوجته الثانية ووالدته وابنائه حقهم الشخصي عنها.

وبين قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما ان المتهمة اقدمت على وضع مسدس برأس زوجها وصرعه بالرصاص في رأسه حيث سقط مضرجا بدمائه اثر خلافات عائلية نشبت بينهما.

وكانت المتهمة خرجت من منزل زوجها المغدور قبل الجريمة بخمسة اشهر اثر اقدامه على احضار ابنتهما من منزل زوجها بسبب خلاف حصل بينهما حيث لم يرق لها هذا الامر.

وعرف المغدور وابناؤه مكانها فذهب واحضرها لمنزله وفي صبيحة يوم 11/8/2013 اقدمت على احضار مسدس كان موجودا في المنزل كون المغدور يقتني اسلحة كثيرة وتسللت لغرفة الضيوف حيث كان غارقا في نومه واطلقت مقذوفا ناريا واحدا اصابه في الرأس فاردته قتيلا على الفور.

وجاء في قرار المحكمة، ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة مقنعة على واقعة سبق الاصرار كما لم تقدم اية بينة بان القاتلة فكرت وعقدت العزم على تنفيذ جريمتها مسبقا.

وبين القرار ان وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها المغدور وقيامه بضربها وحردها لمنزل اهلها لا يستدل منه انها بيتت النية لقتله, خاصة ان النيابة العامة لم تثبت ان المتهمة اعدت سلاح الجريمة بل ان الثابت للمحكمة ان المغدور كان يحوز اسلحة كثيرة في منزله منها المسدس الذي ارتكبت فيه الجريمة والذي هو خاص بابن المغدور وموجود بشكل اعتيادي في المنزل